التسوق والعمل الإلكتروني أحدث وسائل الفلسطينيين للتعايش مع ظروفهم الاقتصادية

دفعت الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون إلى ابتكار وسائل جديدة للتغلب على هذه العقبة، كالتسوق والعمل الإلكتروني.

فأخيرًا تمكّنت الشابة الفلسطينية بسمة حمادة (25 عامًا)، من تحقيق حُلمها، والحصول على فستان وردي، من إحدى الماركات العالمية، بسعر منافس جدًا، لما يعرض في المتاجر المحلية.

وتتباهي الشابة، أمام صديقاتها وهي ترتدي فستانها، بعد أن حصلت عليه من إحدى مواقع التسوق الإلكتروني، عندما علمت مصادفة بأن خدمة توصيل البريد السريع للقطاع متاحة.

وقالت حمادة “العديد من الثياب كنت أتمنى ارتدائها، ولكنها لا تتوفر دومًا في قطاع غزة، ربما بسبب الظروف الاقتصادية للقطاع، لا يُقدم التجار على استيرادها (..) الآن أرتدي ما أريد وبأسعار مناسبة جدًا”.

وأضافت للأناضول “أصبحت أدفع ثمنًا أرخص بشكل ملاحظ، للملابس التي أحصل عليها عن طريق التسوق الإلكتروني، بما يتناسب مع وضعي الاقتصادي، مقارنة بأسعار الثياب ذاتها داخل المتاجر”.

وترى الشابة أن “التسوق الإلكتروني أحدث ثغرة في جدار الأوضاع المعيشية الصعبة التي خلّفها الحصار الإسرائيلي والحروب، فقد أصبح بإمكان الغزّيين الحصول على بضائع كانوا يرغبون بامتلاكها بأسعار مخفضة”.و تفرض تل أبيب حصارًا بريا وبحريا على غزة، منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير/كانون ثان 2006، شددته إثر سيطرة الحركة على القطاع في يونيو/ حزيران 2007.ووفق مدير عام الإدارة العامة للبريد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سليم حرز الله، فإن عدد الطرود التي وصلت عبر البريد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت 29 ألف و936، مقارنة بـ 30 ألف و33 طردًا فقط خلال العام الماضي.

وقال حرز الله للأناضول”، إن “هناك تزايد ضخم في عدد الطرود التي وصلت إلى قطاع غزة”.

وأضاف “مميزات التسوق الإلكتروني، أنه يوفر الوقت والجهد، وزيارة السوق، كما أن أسعار البضائع عن طريقه أقل سعرًا من المتاجر، وهذا يتلائم مع شريحة واسعة من سكان قطاع غزة”.

وفي 22 مايو/أيار العام الماضي، قال البنك الدولي، إنّ “نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت إلى 43%، وهي الأعلى في العالم، وأن نحو 80% من سكان القطاع يحصلون على شكل من أشكال الإعانة الاجتماعية، ولا يزال 40% منهم يقبعون تحت خط الفقر”.

الشاب أحمد الخطيب (24 عامًا)، تعرف عن طريق صديقه على التسوق الإلكتروني، قبل أسابيع قليلة فقط، وبدأ يتسوق عبر المتاجر الإلكترونية عبر البطاقة الائتمانية (فيزا كاش).وقال الخطيب “البضائع أكثر جودة، ويوجد العديد منها غائب عن أسواق مدينة غزة، الذي يعج بالمنتج الصيني، بالإضافة إلى أن أسعارها رخيصة ومناسبة”.

وتابع “هذه ثقافة جديدة بالنسبة لنا، ولم تكن منتشرة من قبل، أنا أشعر بالارتياح الآن، لأنني أتسوق من منزلي دون جهد، وأمامي خيارات متاحة من الماركات التجارية”.

وينتظر الشاب، خريج قسم الإعلام مدة 20 يومًا حتى تصل إليه المنتجات التي اشتراها، مضيفًا “أحصل عليها عبر مكاتب البريد السريع دون أي عقبات”.

ولفت الخطيب إلى أنه “على المتسوق أن يكون حريصًا أثناء تعامله مع التجار عبر المواقع، ويعرف من أي المتاجر الإلكترونية يتسوق، حتى لا يتعرض لعمليات النصب”.

معتصم أحمد (26 عامًا)، نجا بنفسه من البطالة وقلة فرص العمل، كما يقول، عن طريق توفير وظيفة له، عبر الشبكة العنكبوتية.

ولم يجد أحمد، الخريج من قسم إدارة الأعمال، في الجامعة الإسلامية، مقعدًا شاغرًا في مجال دراسته، فقرر العمل عن بعد في التصميم والجرافيك، وتوفير دخل ثابت له، وألا يستسلم للبطالة.

وقال أحمد للأناضول، إنه “يعمل مصممًا حرًا للعديد من الشركات في المملكة العربية السعودية”، مضيفًا “حسب خبرتي، تبحث الشركات في الخارج عن عمالة رخيصة وذات كفاءة، وهذا ما ساعدني في الحصول على عمل، وأصبح لي دخلي الثابت”.

أما الشاب باسل الخيّاط، (26 عامًا)، خريج قسم الهندسة المدنية من الجامعة الإسلامية، فقد لجأ لأحد مراكز تعليم العمل الحر والعمل عن بعد، ليوفر لزوجته وطفلته، احتياجاتهما.

وتابع الخيّاط للأناضول “العديد من أصدقائي، حاربوا البطالة المنتشرة بكثرة في قطاع غزة، عن طريق الشبكة العنكبوتية، سأتعلم أصولها، وأبدأ حياتي في هذا المجال، لأوفر حياة كريمة لأسرتي”.

من جهته، يقول مدير شركة “فيجن بلس”، لتقديم دورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعلم العمل عن بعد، أشرف اليازوري، إن “مفهوم العمل عن بعد انتشر بشكل ملحوظ في صفوف الشباب الفلسطيني في قطاع غزة، خلال العامين الماضيين”.

وأضاف “هناك فجوة كبيرة بين أعداد الخريجين وفرص العمل في السوق، وكان الشبكة العنكبوتية ملاذ العديد منهم للحصول على عمل حتى وإن لم يكن في مجال دراسته”.

وتخرج مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، سنويًا حوالي 30 ألف طالب وطالبة، وتبلغ نسبة العاملين منهم 20%، بينما العاطلين عن العمل، تصل إلى 75%، حسب إحصائيات رسمية.