التجارة الخارجية الصينية تواصل تباطؤها خلال يوليو الماضي

واصلت التجارة الخارجية الصينية مع العالم، تباطؤها خلال يوليو/تموز الماضي، استمراراً لتراجع قيمة اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي وسلة العملات الرئيسة، الأمر الذي أثر على أسعار واردات المواد الخام اللازمة للتصنيع.

وأعلنت إدارة الجمارك الصينية في تقريرها اليوم الإثنين، أن واردات البلاد بلغت 132.4 مليار دولار أمريكي، بانخفاض نسبته 12% على أساس سنوي، مقتربة من أطول موجة هبوط متواصل لعامين كاملين.

ويأتي تراجع الواردات بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، الذي يعد العملة الرئيسة للشراء من الخارج، سواء للسلع الخام اللازمة للتصنيع أو المصنعة لأغراض الاستهلاك المحلي، وتراجع الاستهلاك المحلي الذي أثر على حجم الإنفاق.

ويؤدي تراجع العملة المحلية إلى زيادة تكلفة السلع المصنعة لأغراض التصدير للخارج، وارتفاع الواردات من الخارج لأغراض الاستهلاك المحلي، ويدفع باتجاه زيادة معدلات التضخم.

وتراجعت صادرات الصين خلال يوليو/تموز الماضي بنسبة 4.4% على أساس سنوي، إلى 184.7 مليار دولار أمريكي، ليتراجع الفائض التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) إلى 52.3 مليار دولار.

وتعاني الصين منذ النصف الثاني من 2015، تراجعاً في قيمة عملتها المحلية وتباطؤاً في نسب النمو نتيجة تراجع قيمة الصادرات وارتفاع قيمة الواردات، ما أثر على العديد من الاقتصادات العالمية.

وأظهرت معطيات صادرة عن مكتب الإحصاءات الصيني يوليو الماضي، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين على أساس سنوي، بلغ 6.7% خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير/كانون ثاني – مارس/آذار).

وتستهدف الصين نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري 2016، نسبته 6.5%، بينما حققت نمواً فعلياً نسبته 6.9% خلال العام الماضي، وهي أدنى نسبة نمو تسجلها البلاد منذ ربع قرن.