قال المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، أسعد عالم، إن البنك المركزي المصري سيتسلم خلال أيام، مليار دولار تمثل قيمة الشريحة الثانية من القرض المتفق عليه مع البنك الدولي في 2015.
وأشار عالم، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم الأحد، إلى أن مصر تمر بكثير من التحولات والإصلاحات، أهمها قرار تعويم الجنيه وهو أحد الحوافز المهمة للاستثمارات الأجنبية.
وفي نهاية 2016، وافق البنك الدولي على تقديم الشريحة الثانية من قرض يقدمه إلى مصر، بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات دولار؛ وحصلت في سبتمبر/ أيلول 2016 على الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار.
وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2016، وهو أعلى مستوى خلال ربع قرن، مقابل 46.148 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2015، بزيادة قدرها 14 مليار دولار، حسب بيانات المركزي المصري.
وقال ميرزا حسن، المسؤول بالبنك الدولي في واشنطن، خلال المؤتمر إن الحكومة المصرية ستخوض مفاوضات مع البنك، في أبريل/ نيسان المقبل للحصول على الشريحة الثالثة من القرض.
وأضاف حسن أن "الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والهيكلية، التي تخوضها الحكومة المصرية حاليا، تؤهلها لتجاوز مشاكلها الاقتصادية على المدى المتوسط والقصير".
+ There are no comments
Add yours