البرلمان الموريتاني يختتم دورته الحالية ويشهد جدلا حول التعديلات الدستورية

اختتم البرلمان الموريتاني بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) مساء الخميس، دورته البرلمانية الحالية، والتي شهدت جدلا واسعا بسبب المواضيع المثارة وأبرزها مشروع التعديلات الدستورية.

وشهدت الدورة البرلمانية جدلا واسعا بين أعضاء البرلمان بشأن التعديلات الدستورية التي أسقطتها غرفة مجلس الشيوخ، رغم إجازتها بأغلبية ساحقة من طرف الجمعية الوطنية.

وفي كلمته في اختتام الدورة، قال رئيس الجمعية الوطنية، محمد ولد ابيليل، إن الفيصل في إقرار التعديلات الدستورية التي أسقطها مجلس الشيوخ، هو الشعب "مصدر السلطة وصاحب السيادة والقادر على ممارستها عن طريق الاستفتاء".

ودعا ولد ابييل، النواب إلى الانخراط في حملة لشرح مضامين التعديلات الدستورية، وحث المواطنين على التصويت لها في الاستفتاء القادم، لافتا إلى أن ذلك "من شأنه تعزيز الديمقراطية في البلد وتحصين المكتسبات التي تحققت".

في المقابل تجاهل رئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج، في خطاب اختتام الدورة البرلمانية، موضوع التعديلات الدستورية، كما لم يرد على قرار الرئيس ولد عبد العزيز، تقديم التعديلات للاستفتاء الشعبي، بعد إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ.

واكتفى ولد الحاج، بحث أعضاء مجلس الشيوخ على العودة لدوائهم الانتخابية من أجل الإطلاع على أوضاع السكان المعيشية، والبحث عن حلول لها.

وصباح الخميس قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إنه قرر استنادا إلى المادة 38 من الدستور تنظيم استفتاء شعبي من أجل تمرير التعديلات الدستورية بعد إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ قبل أيام، دون أن يحدد تاريخا لذلك.

وقال ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي، إن خيار الاستفتاء على الدستور أمر لا رجعة فيه، وإن خبراء القانون الدستوري قالوا بدستورية الاعتماد على المادة 38 من الدستور من أجل تقديم هذه التعديلات للاستفتاء دون المرور بالبرلمان.

وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ، إلغاء محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة وتغيير العلم الوطني وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.