البرلمان المصري يقر قانوناً للحد من عملية الهجرة غير الشرعية

أقر البرلمان المصري، الاثنين، قانونا يهدف للحد من عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، يتضمن عقوبات تصل إلى السجن المؤبد وغرامات مالية باهظة.

ويتضمن القانون الذي أقر بموافقة 402 نائب، عقوبات تصل إلى السجن المؤبد وغرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه (نحو 56 ألف دولار) للمهربين والمنتفعين من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ورفض القانون 5 نواب فقط ممن حضروا الجلسة، وامتنع نائبان آخران عن التصويت، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأعفى القانون المهاجر المُهرب من “أي مسؤولية جناية أو مدنية”، كما نص على تشكيل (اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر)، التي ستختص بالتنسيق بين سياسات وخطط مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إلى جانب تقديم الرعاية للمهاجرين المهربين وحماية الشهود.

وألزم القانون الحكومة أيضا بتشكيل (صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود) الذي سيتولى “تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون.