صادق البرلمان الفرنسي، اليوم الخميس، على مشروع قانون نهائي ينص على تمديد حالة الطوارئ المستمرة في البلاد، لمدة 6 أشهر، على خلفية الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة نيس جنوبي البلاد، يوم 14 يوليو/تموز الجاري.
وفي مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية) صوت 315 عضواً لصالح المشروع فيما رفضه 26 آخرا، من إجمالي عدد نواب المجلس البالغ 348.
ووفق مراسلنا، فشل مجلس الشيوخ في تبني المسودة الأولى للمشروع، والتي قدمتها الحكومة، بعد أن وافقت الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى) عليها، فتم تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين الليلة الماضية، وبعد إجراء التعديلات جرى التوافق بين المجلسين.
ويتضمن القانون، منح الصلاحية لقوات الشرطة من أجل تفتيش المنازل ومحال العمل والسيارات، دون الحصول على إذن قضائي، على أن يُحبس من يرفض ذلك 3 أشهر، وغرامة بقيمة 3750 يورو، كما سيكون بإمكانها فحص البيانات الموجودة على أجهزة الحاسوب والهواتف، في الأماكن المشبوهة، بموجب صلاحياتها الإدارية.
ومن ضمن الإجراءات الاحترازية أيضا، مراقبة المحتجزين في الإقامة الجبرية 24 ساعة عبر الكاميرات، وكذلك الذي يحبسون بالسجن الانفرادي، لكيلا يحاولوا الفرار، أو التسبب بالأذية لأنفسهم، فضلا عن إجراءات أمنية أخرى، لحماية الأماكن السياحية الهامة في العاصمة باريس، كما يمكن إلغاء التظاهرات والتجمعات، في حال وجدت ضرورات لذلك.
والخميس الماضي، شهدت مدينة نيس جنوبي فرنسا، اعتداءً إرهابيًا نفذه فرنسي من أصل تونسي، بشاحنة كبيرة دهس فيه تجمعات من المواطنين، ما أدى لمقتل 84 شخصاً، بينهم 10 أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاماً، بينما أُصيب 202 آخرون، بجروح، حالة 50 منهم خطيرة، بحسب تصريحات للنائب العام في البلاد، أدلى بها عقب الحادث، وفي عملية تبناها تنظيم “داعش”. –
