البرلمان الفرنسي يتبنى دون تصويت قانون العمل المثير للجدل‎

تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى في البرلمان)، اليوم الخميس، دون تصويت، مشروع قانون العمل المثير للجدل، والذي تسبب بموجة احتجاجات كبيرة بعموم البلاد خلال الأشهر الماضية.

وقال رئيس الجمعية “كلود بارتولون”، خلال الجلسة العمومية إن مشروع قانون العمل الذي تقدت به الحكومة تم اعتماده وفقاً للأصول الدستورية، بسبب عدم تقديم أية جهة مُساءلة برلمانية بشأنه.

وأمس الأربعاء، أعلن رئيس الوزارء الفرنسي مانويل فالس، أنه قرر استخدام صلاحيته لتمرير مشروع القانون دون إجراء التصويت عليه.

جدير بالذكر أن الدستور الفرنسي يمنح للحكومة حق تمرير مشروع قانون في البرلمان، دون إجراء التصويت عليه، عند الضرورة.

وشهدت فرنسا منذ مارس/ آذار الماضي مسيرات احتجاجية تدعو إليها النقابات العمالية، ضد مشروع قانون العمل الذي تقول الحكومة إنه يتضمن تعديلات ضرورية للتصدي للبطالة التي بلغت 10%، بينما تقول النقابات العمالية إن التعديلات المقترحة ستقوض حقوق العمال، وتريد إلغاء مشروع القانون.

ويمنح القانون أرباب العمل صلاحية زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وإمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية، وتقليل الحد الأدنى لساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حالياً 24 ساعة. –