“البرلمان العربي” يطالب بمعاقبة دولية لإسرائيل ردا على قانون “القومية”

طالب البرلمان العربي، الخميس، بعقوبات دولية ضد إسرائيل ردا على إقرار برلمانها "قانون القومية"، الذي "يكرس التمييز والفصل العنصري".

وقال مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، حسب بيان، إنه "يرفض ويدين قانون القومية الصادر اليوم عن الكنيست الإسرائيلي، ويطالب بعقوبات دولية ضد النظام الإسرائيلي الذي يكرس التمييز والفصل العنصري البغيض".

وحذر رئيس البرلمان العربي من "النتائج الكارثية لهذا القانون الذي يؤسس لسياسات عنصرية بغيضة، وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان (..)، ويُعرض السلم والأمن الدوليين لمزيد من المخاطر".

وأشار إلى أن "الكنيست الإسرائيلي -الذي يتمتع بعضوية اتحاد البرلمان الدولي- ليس من صلاحياته سن قوانين عنصرية تهدم النظام الدولي المستقر ومبادئه".

وشدد السلمي على أن "القانون يستوجب توقيع عقوبات دولية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)".

ودعا البرلمان العربي "البرلمانات الإقليمية والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية والدولية إلى مزيد من التنسيق والتعاون والتضامن لمساندة حق الشعب الفلسطيني في الحصول على الاعتراف بدولته وحق العودة".

وكذلك دعا إلى "إجبار إسرائيل على الانصياع لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلال الأراضي العربية، وإعلان دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها مدينة القدس".

وفجر الخميس، أقر الكنيست بصورة نهائية بأغلبية 62 عضوا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت لصالح القانون الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".

وينص القانون على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"؛ ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.

ويشير القانون إلى أن "الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي" في الضفة الغربية.