البرلمان العراقي يصوت على تعديل وزاري جزئي لصالح التكنوقراط

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على منح الثقة لخمسة من المرشحين الذي قدم رئيس الوزراء حيدر العبادي أسماءهم ضمن قائمة من التكنوقراط لشغل الحقائب الوزارية في مسعى للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد مؤخرًا.

وانعقدت الجلسة بحضور 183 نائبًا من أصل 328، وهو عدد كاف قانونيًا لعقد الجلسة والتصويت على مرشحي الوزارات.

وكان نحو 100 نائب معتصمين داخل البرلمان منذ أسبوعين، قد حاولوا عرقلة عقد الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء حيدر العبادي.

ونقل البرلمان الجلسة إلى القاعة الكبرى داخل مبنى البرلمان، إثر محاولة النواب المعتصمين عرقلة الجلسة، ومن ثم صوت النواب على أسماء المرشحين.

وحظي 5 مرشحين على ثقة أعضاء البرلمان من أصل 10 مرشحين تكنوقراط تقدم بهم العبادي خلال الجلسة لشغل 10 حقائب وزارية.

وصوت البرلمان على تولي وفاء جعفر المهداوي منصب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية بعد قبول استقالة الوزير السابق محمد شياع السوداني، فيما تولى حسن الجنابي منصب وزير الموارد المائية بعد قبول استقالة محسن عصفور، فضلًا عن التصويت على تولي علاء غني منصب وزارة الصحة بعد قبول إقالة عديلة حمود.

كما صوت النواب على تولي علاء دشر زامل منصب وزير الكهرباء بعد قبول استقالة قاسم الفهداوي، فيما وافق على تسمية عبد الرزاق العيسى وزيرًا للتعليم العالي بعد قبول استقالة حسين الشهرستاني.

ولم تحظ الأسماء المطروحة لتولي وزارات التربية والعدل، والشباب والرياضة، والثقافة، والنقل والاتصالات، ووزارة الخارجية.

وترشح لوزارة الخارجية الشريف علي بن الحسين، واعترض النواب الكرد الذين يمثلون أحزاب الإدارة الكردية في الشمال على توليه المنصب.

وقال النائب عن ائتلاف الكتل الكردية عبد الباري زيباري للأناضول، إن “مجلس النواب أجل التصويت على استقالة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، بسبب اعتراض التحالف الكردستاني على المرشح الجديد للوزارة”.

وتابع بالقول، “لم يكن هناك مانع من قبول استقالة الجعفري، إلا أن الكتلة الكردية اعترضت على تولي الشريف علي بن الحسين المنصب، وهو ما أدى إلى تأجيل التصويت على استقالة الجعفري”.

وتعهد العبادي، خلال جلسة البرلمان، بتقديم ما تبقى من التشكيلة الوزارية خلال اليومين المقبلين، مبديًا عزمه على اختيار رؤساء هيئات مستقلة من التكنوقراط بعد الانتهاء من التعديل الوزاري.

وقال العبادي إن “التعديل الوزاري خطوة مهمة لاستقرار البلد والتعاون لإجراء إصلاحات لمصلحة الشعب العراقي والتواصل مع العالم والمؤسسات المالية الدولية”.

ورفعت رئاسة البرلمان الجلسة إلى يوم الخميس المقبل، والتي من المقرر أن تشهد التصويت على بقية التعديل الوزاري باستثناء وزارتي الداخلية والدفاع.

ويقول العبادي إن تغيير وزيري الدفاع والداخلية لا يتلاءم مع أوضاع البلاد الأمنية في الوقت الحالي في ظل الحرب التي تخوضه بغداد ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي يسيطر منذ نحو عامين على أجزاء واسعة من أراضي البلاد.

ومنذ أكثر من شهر يعاني العراق أزمة سياسية حادة، إثر مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وأنصاره، للعبادي بتقديم تشكيلة حكومية جديدة، من التكنوقراط، للحد من الفساد ومعالجة تردي الخدمات.