البرلمان العراقي يشكل لجنة للتحقيق مع مفوضية الانتخابات في مخالفات لعملية الاقتراع

شكل البرلمان العراقي لجنة للتحقيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اتهامات موجهة إليها بوجود مخالفات شهدتها عملية الاقتراع للانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو/أيار الجاري.

جاء ذلك بحسب كتاب رسمي وجهه البرلمان، الثلاثاء، إلى مفوضية الانتخابات، واطلعت الأناضول على نسخة منه.

وجاء في الكتاب أنه تقرر "تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم أعضاء من لجنتي النزاهة، والهجرة والمهجرين (البرلمانيتين) لزيارة المفوضية والوقوف على حقائق الانتخابات التي رافقتها تصريحات متضاربة من بعض أعضاء المفوضية، والاتهامات الموجهة الى المفوضية". 

وتضم اللجنة 6 أعضاء هم: عادل نوري (النائب عن الاتحاد الإسلامي)، وعبد الكريم عبطان (ائتلاف الوطنية)، وسمعية غلاب (كتلة متحدون)، وحمدية الحسيني (كتلة المواطن)، وأحمد السلماني ولقاء وردي (اتحاد القوى العراقية).

والأسبوع الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات في بيان لها، عن تعرض سعيد الكاكائي عضو مجلس المفوضين (أعلى سلطة في المفوضية) لتهديدات من أجل الإدلاء بتصريحات صحفية لصالح جهات سياسية محددة (لم تذكر اسماءها) بشأن الانتخابات. 

لكن الكاكائي نفى صحة ذلك. وقال في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بغداد، إن "مخالفات كبيرة شهدتها عملية الاقتراع"، محملا أعضاء مجلس المفوضية مسؤولية الأخطاء التي رافقت عملية العد والفرز الالكتروني. 

وحسب النتائج النهائية للانتخابات العراقية، تصدر تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر النتائج بواقع 54 مقعداً، ثم تحالف الفتح (يضم فصائل الحشد الشعبي) بـ47 مقعداً، ثم تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعداً. 

وجاء إعلان النتائج وسط جدل واسع يدور في البلاد بشأن عمليات تزوير مزعومة. 

ويحتج التركمان والعرب بمحافظة كركوك شمالي العراق على نتائج الاقتراع، وأكدوا حصول تلاعب في النتائج بمحافظات أربيل وكركوك وبقية المناطق المتنازع عليها (بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم الشمال)، كما طالبوا بإعادة فرز الأصوات يدوياً.