أقر البرلمان السويدي بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، قانونًا يشدد من إجراءات الهجرة واللجوء في البلاد كانت الحكومة أعلنته في 24 نوفمبر/ تشرين ثاني من العام الماضي.
وحسب الإذاعة السويدية الرسمية، يسري القانون لمدة 3 أعوام وينص بالدرجة الأولى على أن “كل من طلب اللجوء بعد 24 من شهر نوفمبر 2015، يحصل على إقامة مؤقتة 3 سنوات، قابلة للتمديد 3 سنوات أخرى”.
كما يصعّب القانون من لم شمل الأسرة، حيث لا يستطيع اللاجئ لم شمل عائلته قبل حصوله على عمل ثابت.
وصوّت لصالح القانون جميع الأحزاب البرلمانية ما عدا حزبي الوسط واليسار، ليدخل حيز التنفيذ في 20 من يوليو/ تموز المقبل.
وكان القانون القديم يقدّم تسهيلات كثيرة حول مدة الإقامة التي تصل إلى 5 سنوات وتجدد تلقائيًا بطلب من اللاجئ دون أي مصاعب، كما كان يحق للاجئ لم شمل أسرته خارج البلاد دون أي شرط أو قيد.
+ There are no comments
Add yours