أقال البرلمان الأفغاني، اليوم الإثنين، وزيرة التعليم العالي فريدة مومند، بسبب اتهامها بضعف الأداء، فيما ابقى على وزيري العدل والتخطيط العمراني في منصبهما.
وقرر البرلمان في خطوة وصفها مراقبون بـ”الجريئة والقوية” استجواب 17 وزيرا من أصل 25 يشكلون الحكومة؛ لتقييم أدائهم.
و سحب البرلمان الأفغاني الثقة من مومند، عقب تصويت 131 نائبا بـ “لا”، من أصل 202 ، معتبرين عملها غير كافٍ.
وصوَت 135 من النواب الأفغان لـ”سيد سادات منصور” وزير التخطيط العمراني، بـ”نعم”، ولـصالح “عبدالبصير أنور” وزير العدل بـ 95 صوتا.
وحجب البرلمان الأفغاني السبت الماضي، الثقة عن ثلاثة وزراء بينهم وزير الخارجية صلاح الدين رباني الذي يترأس حزب الجمعية الإسلامية.
وتبع هذه الخطوة، إقالة وزير المواصلات ووزير التربية، أمس الأحد، مشيرا إلى ضعف أدائهما، ليبلغ عدد الوزراء الذين تم عزلهم خلال يومين خمسة وزراء.
ويأتي ذلك على الرغم من مناشدات الرئيس أشرف غني ورئيس الحكومة عبد الله عبد الله، للمجلس بوقف تحركاته التي تهدد بانهيار الحكومة.
وقال بيان أصدره مكتب غني إن الحكومة لا تريد مواجهة وتحترم قرار البرلمان، لكنه طلب من مجلس النواب تعليق العملية.
ومن المحتمل أن يصوت البرلمان على سحب الثقة من وزراء آخرين خلال الأيام القديمة.
وكان البرلمان قرر قبل اسبوعين دعوة 17 وزيرا من أصل 25 الذين تتشكل منهم الحكومة، على خلفية انفاق الوزرات.
تجدر الإشارة إلى أن الدستور الأفغاني يمنح مجلس النواب، الحق في عزل وسحب الثقة من الوزراء.
وفي ديسمبر 2014، شكلت حكومة الوحدة الوطنية في أفغانستان، عقب انتخابات رئاسية أسفرت عن تولي أشرف غني الرئاسة و عبد الله عبد الله رئاسة الحكومة.
+ There are no comments
Add yours