أرجأت محكمة بحرينية، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المرجع الشيعي في البلاد، عيسى قاسم، في قضيتي “جمع الأموال بغير ترخيص” و”غسل الأموال” إلى يوم ١٤ أغسطس/آب المقبل.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن المحكمة الكبرى الجنائية بدأت اليوم نظر القضية المتهم فيها ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين (في إشارة لقاسم) لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة”.
وأضافت أن “المحاكمة انعقدت في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، فيما تغيب المتهمون عن الحضور رغم إعلانهم بأمر الإحالة وموعد الجلسة، وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة لـ 14 أغسطس 2016 لإعادة إعلان المتهمين بموعد الجلسة المقبل”.
ووفق الوكالة، كانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقات مكثفة في هذه القضية فور تلقيها البلاغ لاستظهار الملابسات والظروف المادية والواقعية المحيطة بهذه الوقائع كافة، ولتتبع الأدلة المتعلقة بعملية جمع الأموال وتحديد مصادرها وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق التحركات المالية والمصرفية التي أجراها المتهمون على تلك الأموال، وقد انتهت إلى إحالة أولئك للمحاكمة في ضوء ما توفر من “أدلة قاطعة على ارتكابهم هاتين الجريمتين”.
وفي 20 يونيو / حزيران الماضي ، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إسقاط الجنسية عن عيسى قاسم (أعلى مرجع شيعي في البلاد)، كونه “تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، ولم يراع واجب الولاء لها”.
+ There are no comments
Add yours