البحرين: الإجراءات القانونية الأخيرة تهدف للحفاظ على أمن الوطن

أكد وزير شؤون الإعلام، بمملكة البحرين، علي بن محمد الرميحي، أن الإجراءات القانونية الأخيرة التي اتخذتها مملكة البحرين ضرورية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدته وسلامة المواطنين والمقيمين فيه.
وأشار الرميحي، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية، في المنامة، اليوم، إلى أهمية دور الصحافة والإعلام كشريك أساس في ترسيخ الإلتزام بالدستور والقانون ونشر التوعية المجتمعية بإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات طائفية، والتصدي لأي دعوات مثيرة للفتنة والكراهية أو محرضة على التطرف والعنف والإرهاب.
وحث رؤساء الصحف المحلية على تحمّل مسؤولياتهم المهنية والأخلاقية في تكريس الوحدة الوطنية، ونشر قيم التسامح والسلام والوسطية والإعتدال، ونبذ الإثارة الطائفية والشائعات والتحريض على التطرف والإرهاب، وعدم المساس بالهوية الوطنية والدينية أو الإساءة للتماسك الاجتماعي، مؤكدًا أن القانون ينطبق على الجميع بعدالة ومساواة، ولا يستهدف فئة أو طائفة بعينها.
وأوضح وزير شؤون الإعلام، أن الإجراءات القانونية ضد المحرضين والمخربين والإرهابيين متوافقة مع الدستور والمواثيق والعهود الحقوقية الدولية المنضمة إليها مملكة البحرين، مشيدًا بدور رجال الأمن في حفظ أمن واستقرار المجتمع وصون الممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعمال العنف والتخريب بالرغم من تعرضهم للاعتداءات الإرهابية التي راح ضحيتها 19 رجل أمن وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف أثناء تأدية واجباتهم الوطنية.
وأكد الرميحي، أن مملكة البحرين قادرة على دحر قوى الشر والضلال والإرهاب، والتصدي للحملات الخارجية التي تستهدف المساس بسيادتها واستقلالها وشؤونها الداخلية، ومواصلة مسيرتها التنموية والديمقراطية المتواصلة في إطار المشروع الإصلاحي الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.