رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، اليوم الجمعة، في لبنان بشأن القانون الانتخابي الجديد.
جاء ذلك في بيان اطلعت الأناضول على نسخة منه اليوم.
واعتبر الاتحاد الأوروبي، الاتفاق بشأن القانون الانتخابي اللبناني الجديد، "خطوة هامة نحو سير المؤسسات الديمقراطية بشكل كامل في لبنان".
كما أعرب عن "اعتزامه مواصلة الوفاء بالتزاماته بتنفيذ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ولبنان لدعم الاقتصاد اللبناني الذي ابرمه الطرفان سنة 2014".
وفي وقت سابق اليوم، أقرّ مجلس النواب اللبناني، قانونا انتخابيا جديدا يعتمد أساس النسبية، كما مدّد المجلس مهامه حتى مايو/ أيار 2018 (موعد الانتخابات المقبلة).
وينص القانون الجديد على تقسيم لبنان الى 15 دائرة انتخابية، إلى جانب إقرار الصوت التفضيلي على أساس القضاء (الدائرة الإدارية)، واستخدام البطاقة الممغنطة التي تسمح للمواطنين بالإدلاء بأصواتهم في مناطق سكنهم، وليس بالضرورة في مكان الولادة كما هو معمول به حاليا.
ونظراً لما تتطلبه التحضيرات التقنية لإجراء الانتخابات، مدّد المجلس النيابي مهامه حتى مايو 2018.
وقانون النسبية يتم فيه توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على القوائم المختلفة حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الانتخابات.
وفي السابق كانت تُجرى الانتخابات اللبنانية وفق قانون الستين، الذي أقر في 1960، ويعتمد التصويت وفقًا لتقسيمات إدارية ومحاصصة تراعي الخصوصية الطائفية للقوى السياسية.
ويعتبر القانون "القضاء" دائرة انتخابية، والفوز بها بحسب نيل المرشح أكثرية الأصوات.
+ There are no comments
Add yours