الاتحاد الأوروبي.. نحو ميثاق جديد للهجرة

كتب- أبوبكر أبوالمجد

قالت، أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، في كلمتها السنوية حول حال الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، أن “الاتحاد الأوروبي وضع أولى النقاط لطرح ميثاق جديد بشأن الهجرة الأسبوع المقبل” بالجديد، وإنه لم يكن سوى تحصيل حاصل وإعلان لما هو قائم على أرض الواقع.. نهاية اتفاق دبلن.

البداية

أنشئ نظام دبلن الخاص باللاجئين بموجب معاهدة دبلن التي أقرت يوم 15  يونيو 1990، ووقعت عليها (12) دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، ودخلت حيز التنفيذ في 1  (سبتمبر) 1997.

ويأتي الهدف من اتفاقية دبلن أنه لا يمكن لطالبي اللجوء التقدم بطلب اللجوء إلا في دولة واحدة فقط من دول الاتحاد الأوروبي، حيث تنص الاتفاقية بأن طالب اللجوء في دول الإتحاد الأوروبي يخضع إلى أخذ بصماته وفقًا إلى اتفاق ( System Eurodac ) يتم إدراج بصمات طالب اللجوء في بنك المعلومات، ومن خلال ذلك يمكن تحديد إذا ما كان تقدم بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى.

وتتناول معاهدة دبلن في مضامينها الكثير من المعايير القانونية والإجراءات العملية المنظمة لتعاطي الدول الأعضاء فيها مع قضايا اللجوء.

الدول الأعضاء

تعتبر المعاهدة مفتوحة أمام جميع الدول الأوروبية، وقد دخلتها لاحقًا، وعلى دفعات، مجموعة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد.

ومن بين الدول الأعضاء في المعاهدة: فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وقبرص واليونان ومالطا والبرتغال وإسبانيا، والمجر (هنغاريا) ورومانيا وبلغاريا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وفنلندا وسلوفاكيا وسلوفينيا والتشيك والنمسا وكرواتيا وهولندا والسويد والدانمارك وبولندا وبريطانيا ولوكسمبورغ وإيرلندا، وسويسرا وآيسلندا والنروج ولختنشتاين.

تعديلات الاتفاق

جر تعديلان على اتفاق دبلن خلال الربع قرن الماضية من يوم توقيع الاتفاق، أحدهما في 2013، والآخر في 201.

ويدعم الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مثيرًا للجدل توصلت إليه إيطاليا وليبيا لمساعدة خفر السواحل الليبيين في وقف انطلاق المهاجرين. واتهمت منظمات حقوقية الاتحاد الأوروبي بغض الطرف عن الاحتجاز والعنف الذي يعاني منه المهاجرون في ليبيا.

وتقوم “الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل” (فرونتكس) بمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، والتي ستضم 10 آلاف عنصر بحلول العام 2027.

ومن جانبه، ذهب المحلل ماتيو تارديس، من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إلى أن “الاتفاقات مع دول خارج الاتحاد تضعف القيم الأوروبية وتضع الاتحاد الأوروبي في موقع ضعيف”.

وقد وقعت أنقرة عام 2016 اتفاقًا تاريخيًا مع الاتحاد الأوروبي ينص على وقف تدفق المهاجرين مقابل الحصول على حوافز تشمل مساعدات مالية.

وقد أدى الاتفاق عمليًا إلى إغلاق طريق البلقان الذي سلكه أكثر من مليون لاجئ قبل توقيع الاتفاق غالبيتهم من سوريا ومعهم آلاف المهاجرين من آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

عيوب القانون

ومن بين عيوب قانون اللجوء الأوروبي الحالي، “التفاوت الكبير” في نسبة الاعتراف بطالبي اللجوء من بلدان تشهد أزمات وحروب بين بلد أوروبي وآخر، وبالتالي “تفاوت” الأعباء التي تتحملها دول الاتحاد الـ 27 في ملف اللجوء.

يشار إلى أنه ولسنوات، اتهمت دول جنوب الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها إيطاليا واليونان بالدرجة الثانية إسبانيا ومالطا، بقية أعضاء التكتل بالافتقار إلى التضامن حيث ترفض دول عدة الحصول على حصة ثابتة من بضع عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط كل عام.

وتعتبر فيينا وبودابست وبراغ من بين العواصم التي تعارض إعادة توزيع إلزامية للحصص.

وقد لعب تنامي الشعبوية اليمينية وتقدمها في مواقع السلطة في بلدان بعض بلدان شرق ووسط أوروبا في زيادة الهوة بين دول الاتحاد في ملف الهجرة.

لذلك يوصى الاتحاد الأوروبي بضرورة تطبيق البرلمان الاوروبى والجهات المعنية عقوبات على الدول الغير ملتزمة بما نصت عليه اتفاقية دبلن مع الأخذ في الاعتبار تغير المشهد الأوروبي وصعود اليمين المتطرف الذي يتجه إلى رفض  وجود اللاجئين على الأراضي الأوروبية.