قال الاتحاد الأوروبي، إنّ إجماع الجمعية الوطنية التأسيسية في فنزويلا، على إقالة رئيسة الادعاء العام لويزا أورتيجا، يضر بالنظام الديمقراطي السلمي في البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر، اليوم الإثنين، عن مكتب الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني.
وأعرب البيان عن قلق الاتحاد الأوروبي لإقالة أورتيجا من رئاسة الادعاء العام في فنزويلا. مبيناً أنّ هذه الخطوة "ستؤدي إلى تعميق الاستقطاب الحاصل داخل المجتمع الفنزويلي".
ودعا البيان حكومة كاراكاس إلى احترام مؤسسات الدولة ومبدأ فصل السلطات، وتهيئة البيئة المناسبة التي تتيح للمواطنين حرية التعبير عن آرائهم وأفكارهم.
كما وجّه البيان نداءً إلى الحكومة الفنزويلية بـ "ضرورة توفير الظروف الملائمة التي تتيح الفرصة لجميع الأطراف للمشاركة في حل الأزمة الحاصلة في البلاد، إضافة إلى إخلاء سبيل كافة المعتقلين السياسيين".
وأكّد البيان أنّ الاتحاد الاوروبي سيبذل جهوداً مضاعفة لإحلال النظام الديمقراطي مجدداً في فنزويلا.
والسبت الماضي قررت الجمعية الوطنية التأسيسية في فنزويلا، بالإجماع إقالة رئيسة الادعاء العام لويزا أورتيجا.
وتحمّل المعارضة، رئيس البلاد نيكولاس مادورو مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في فنزويلا، وهو ما تنفيه السلطات.
وتقول المعارضة إن مادورو يسعى من وراء انتخاب جمعية تأسيسية جديدة إلى تعديل الدستور بما يتيح له تمديد فترة بقائه في السلطة.
وتشهد فنزويلا الواقعة في أمريكا الجنوبية، منذ حوالي 4 أشهر، احتجاجات ضد مادورو، قتل فيها أكثر من 110 أشخاص.
ويطالب المتظاهرون بإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد بدلا من مادورو، بينما تواجه البلاد التي لديها أكبر احتياطي نفطي في العالم أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.
+ There are no comments
Add yours