رسوم إغراق إماراتية على شركات كورية جنوبية

فرضت وزارة الاقتصاد الإماراتية رسماً نهائياً لمكافحة الإغراق ضد شركات كورية جنوبية، تورد للدولة منتجات تستخدم في تصنيع بطاريات السيارات.

ويقصد بالإغراق، حالة من التمييز في تسعير منتج ما، عبر بيعه في سوق بلد مستورِد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المُصدِّر، أو أقل من سعر ذات السلعة التي تنتجها الدولة المستوردة. ‎

وقالت الوزارة في تعميم أصدرته مساء الاثنين، إنه تقرر بدأ تطبيق رسم الإغراق على 4 شركات كورية جنوبية بنسب تتراوح بين 19 إلى 25 بالمائة من قيمة المنتجات، ويستمر لمدة 5 سنوات.

وتستورد الإمارات، منتجات تستخدم في تصنيع بطاريات السيارات، من دول أخرى غير كوريا الجنوبية، تشترك معها في معاملة تفضيلية لمنتجاتها في السوق المحلية، وفق اتفاقيات تجارية.

وفى خطوة مماثلة، شرعت المملكة العربية السعودية في يونيو/ حزيران الماضي بتحصيل رسوم نهائية قطعية، لمكافحة الإغراق على الواردات من منتج بطاريات السيارات من شركات كورية جنوبية.

يأتي ذلك، بعد أن أطلقت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، تحقيقات خلال العامين الجاري والماضي، ضد ممارسات إغراق مشكوك فيها شملت خمس شركات كورية جنوبية تتولى تصدير بطاريات السيارات.

كانت القمة الخليجية التي عقدت في العاصمة الإماراتية (أبوظبي) عام 2010، أقرت تعديلاً في القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، بهدف حماية الصناعة الخليجية ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والمتمثلة في الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات.