الأهلي المصري يستقبل “أبوتريكة” بعزاء لوالده ومنصب إداري

ريهام عبدالله

تقوم إدارة النادي الأهلي المصري وفي هدوء تام بكافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال نجم الفريق السابق لكرة القدم محمد أبوتريكة، عقب عودته القريبة المنتظرة لأرض الوطن.

حيث تنتوي الإدارة تحت قيادة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بعمل عدة مفاجآت للاعب الخلوق بإقامة العزاء اللائق لوالد "تريكة" في الأهلي، وتوليته منصبًا إداريًا جديدًا.

جدير بالذكر أن "تريكة" غاب عن مصر ولم يستطع العودة بعد إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول بعد اتهامه بالانتماء لجماعة محظورة في يناير 2017.

ومؤخرًا أوصت نيابة محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بإدراج أسماء بعض الأشخاص على قوائم الإرهاب ومن بينهم محمد أبو تريكة.

وقال محمد عثمان محامى إنه لا صحة لما تردد حول رفع اسم موكله من قوائم الكيانات الإرهابية، وأن مركزه القانوني مازال كما هو، مشيرا إلى أنه حتى في حال صدور توصية من نيابة النقض بإلغاء القرار فإن رأيها استشاري وليس ملزم للمحكمة وأن محكمة النقض حددت جلسة 18 إبريل المقبل لنظر الطعون المقدمة من موكله وبعض المتهمين في القضية . 

وقال مصدر قضائي إن نيابة النقض أوصت في تقريرها بإلغاء الأحكام الصادرة بإدراج المتهمين الطاعنين على الحكم وتنتظر أن تقدم النيابة تقريرها إلى المحكمة في الجلسة المحددة. 

وكان المحامى محمد عثمان دفاع أبو تريكة تقدم بمذكرة طعن على الحكم إلى محكمة النقض يطلب فيها بإلغاء إدراج محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب حيث أكد أنه لم يتم استدعاء موكله أو اتهامه أمام أي جهة تحقيق، حيث تم الزج باسمه من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان المسلمين مع آخرين بلغ عددهم 1538 شخص،  بعضهم مقيدي الحرية وآخرين مخلى سبيلهم بقرار من النيابة العامة أو المحاكم، حيث صدر القرار دون حضورهم جميعًا أو حضور دفاعهم ودون تمكينهم من إبداء دفاعهم في طلب الإدراج.

وأضاف أن الطاعن فوجئ بقرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بالتحفظ على جميع أمواله السائلة والعقارية والمنقولة وبمنعه من التصرف فيها استنادًا إلى تحريات مباحث (تزعم) انتماء الطاعن لجماعة الإخوان الإرهابية، وإيمانًا من الطاعن بدولة سيادة القانون سلك الطريق الذي رسمه القانون، فأقام الدعوى رقم 54261 لسنة 69 ق "قضاء إداري" طعنًا على قرار لجنة التحفظ طالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التحفظ.

وبجلسة 21/6/2016 أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء قرار التحفظ على أمواله وما يترتب عليه من آثار، وهو حكم واجب النفاذ عملًا بنصوص المواد (49) ، (50) ، (52) من قانون مجلس الدولة وباعتبار أحكام الإلغاء حجة على الكاف.

وإزاء امتناع اللجنة عن تنفيذ أحكام القضاء (الواجبة النفاذ) أقام الطاعن الدعوى رقم 872 لسنة 71ق أمام القضاء الإداري مطالبًا باستمرار التنفيذ وقضي له بجلسة 10/1/2017 باستمرار تنفيذ حكم إلغاء التحفظ.