الأمم المتحدة تنفي عزم “غوتيريش” تعيين مستشار خاص له في قبرص

نفت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تقاريرا إعلامية عن عزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين مستشارًا خاصًا له في قبرص.

جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق"، في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك. وقال المسؤول الأممي "حتى هذه اللحظة، لا توجد خطط لدى الأمين العام لتعيين مستشار خاص له في قبرص".

وتحدثت تقارير إعلامية عن عزم الأمين العام للأمم المتحدة تعيين السيدة "جين هول لوت"، مستشارة له إلى قبرص، لبحث إمكانية إطلاق جولة مفاوضات جديدة بين القبارصة الأتراك والروم.

و"هول لوت"، منسقة أممية سابقة، كانت معنية بتحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين.وأوضح فرحان حق، في معرض رده أن "الأمين العام للأمم المتحدة حث الأطراف المعنية في نهاية جولة المفاوضات العام الماضي، على التدبر لتحديد ما إذا كانت الظروف مواتية لاستئناف المفاوضات والنظر في السبل التي يمكن بها دفع الأمور قدما".

وفي أواخر أغسطس/آب 2017، أنهى إسبن بارث إيدي، مهمته مستشارا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في قبرص، وذلك بعد فشل مفاوضات سويسرا، إثر تنصل الجانب القبرصي الرومي من تعهدات سابقة متعلقة بالأمن والضمانات.

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب. وفي 2004، رفضَ القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة. وتمحورت المفاوضات القبرصية، التي جرت بسويسرا، في يوليو/تموز الماضي، حول 6 محاور رئيسة هي:

الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، إلى جانب تقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.

ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية، حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة للقبارصة الأتراك.

أما الجانب القبرصي الرومي؛ فيطالب بإلغاء معاهدة الضمان والتحالف، وعدم استمرار التواجد التركي في الجزيرة عقب أي حل محتمل.