الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة الاتفاق العالمي للاجئين

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، الإثنين، قرارا بشأن الاتفاق العالمي للاجئين، فيما عارضته كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمجر. وصوتت 181 دولة من أعضاء الجمعية العامة لصالح الاتفاق مقابل اعتراض دولتين فقط وامتناع 3 دول أخرى عن التصويت.

ويتضمن الاتفاق العالمي للاجئين 4 أهداف محددة ،على الدول الأعضاء العمل على تحقيقها ،هي "تخفيف الضغوط على البلدان التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين، وبناء قدرات الاعتماد على الذات لدى اللاجئين، وإعادة التوطين ، وتعزيز آليات الدعم التي تمكن اللاجئين من العودة إلى بلادهم الأصلية".

وقالت المتحدثة باسم رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة "مونيكا جريلي" للصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن "الاتفاق يدعو إلى ضرورة مشاركة الدول الأعضاء للأعباء المتعلقة بملف اللاجئين في العالم".

ورفضت المتحدثة الرسمية التعليق على موقف الولايات المتحدة الأمريكية والمجر من القرار واكتفت بقولها: "هذا الأمر يعود إلى كل دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأشارت إلى أن الاتفاق الذى اعتمد، الاثنين، تم تصميمه لتوفير نموذج قوي ومنهجي لتحسين حياة اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

والاتفاق العالمي للاجئين ليس ملزما قانونيا، إلا أنه يوجه المجتمع الدولي نحو دعم الدول والمجتمعات التي تستضيف أعدادا كبيرة منهم، وذلك عبر تعبئة الإرادة السياسية، وتوسيع قاعدة الدعم، وتفعيل الترتيبات من أجل مشاركة أكثر عدالة للأعباء والمسؤوليات، وبشكل يمكن التنبؤ به.

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلي وجود ما يقرب من 25.4 مليون لاجئ حول العالم، نهاية العام الماضي، أكثر من نصفهم دون سن الثامنة عشرة.

واليوم، تستضيف عشرة بلدان فقط 60% من مجمل أعداد اللاجئين في العالم.

وتعتبر تركيا الدولة ألأكبر في العالم من حيث استضافة اللاجئين حيث يتواجد علي أراضيها أكثر من 3.5 مليون لاجئ، في حين يعيش الغالبية العظمى من اللاجئين في العالم (58% منهم) في البلدان النامية التي تواجه تحديات اقتصادية وإنمائية خاصة.

يشار إلى أن صياغة الاتفاق العالمي الخاص باللاجئين جرت عبر عملية مشاورات متعددة الأطراف وواسعة النطاق بين ممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة.

ووافقت اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2018، على القرار بأغلبية ساحقة، وأرسلت نصه إلى أعضاء الجمعية العامة حيث تم التصويت عليه واعتماده الاثنين.