حذرت الأمم المتحدة، مساء اليوم الاثنين، إسرائيل من العواقب القانونية عليها، في حال اعتماد الكنيست مشروع قانون "التسوية"، الذي سيشرعن عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية.

وقال نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن "القانون سيكون له عواقب قانونية على إسرائيل، ويقلل إلى حد كبير من احتمالات تحقيق السلام العربي- الإسرائيلي".

وأضاف ملادينوف، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن "مشروع القانون يخالف القانون الدولي، كما اعتبر غير دستوري من قبل النائب العام الإسرائيلي".
وحث المشرعين الإسرائيليين على إعادة النظر في خطوة إقرار القانون، مشددا على أن "المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتمثل عقبة رئيسية أمام السلام". وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه إزاء تحديد موعد التصويت على قانون "التسوية"، معتبرا أن "القانون بمثابة أداة تمكن الإسرائيليين من الاستخدام المستمر لأراض فلسطينية ذات ملكية خاصة من أجل بناء مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة".

وأقر الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون بالقراءة الأولى مطلع ديسمبر/كانون أول الماضي.

ومن المفترض أن يصوت الكنيست عليه، الليلة، بالقراءتين الثانية والثالثة.

وتحتاج مشاريع القوانين في إسرائيل للمصادقة من قبل الكنيست، بثلاث قراءات، قبل أن تصبح "نافذة".

ويتيح مشروع القانون، في حال إقراره بشكل نهائي، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

وجاء مشروع القانون الإسرائيلي بمبادرة من كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة (وسط الضفة الغربية)، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة. 
واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 من ديسمبر/كانون أول الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة