الأمم المتحدة تجدد دعوتها لوقف القتال وإيصال المساعدات للغوطة

جددت الأمم المتحدة، الجمعة، دعوتها جميع الأطراف المعنية في سوريا بضرورة التقيد بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي طالب بوقف الأعمال العدائية لمدة 30 يوما، والإيصال الفوري للمساعدات الإنسانية لجميع المدنيين بسوريا، وبينهم الغوطة الشرقية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في تصريحات للصحفيين بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال دوغريك: "هذا ليس أمرا معقدا لكي لا يجري تنفيذه.. نريد وقفا للقتال، وتنفيذا للهدنة، وإيصالا فوريا للمساعدات".

والسبت الماضي، أقر مجلس الأمن، القرار 2401، الذي طالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية لمدة 30 يومًا على الأقل في سوريا، ورفع الحصار المفروض من قبل قوات النظام عن الغوطة الشرقية والمناطق الأخرى المأهولة بالسكان.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن تقارير إعلامية أفادت بمنع الجماعات المسلحة داخل الغوطة المدنيين من المغادرة، قال المتحدث الأممي: "لا يوجد لدينا تواجد على الأرض لكي نؤكد ذلك، لكن ما نقوله هو أن للمدنيين الحق في المغادرة متى أرادوا ذلك".

وفيما يتعلق بتقارير إعلامية أخرى، أفادت باستخدام قوات النظام أسلحة كيماوية ضد المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية، قال دوغريك: "ما أفهمه هو أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية فتحت تحقيقا حول هذا الموضوع".

وأمس الأول الأربعاء، وزعت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، مشروع قرار متعلق بسوريا على أعضاء مجلس الأمن الدولي، وذلك عقب تقارير أفادت بتعرض المدنيين المحاصرين داخل الغوطة الشرقية المحاصرة إلى هجمات بغاز الكلور.

ويدعو مشروع القرار الأمريكي الذي اطلعت عليه الأناضول، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تستهدف تحديد هوية وأسماء المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

لكن من المتوقع أن يلقى مشروع القرار ـ في حال التصويت عليه- معارضة شديدة من قبل الصين وروسيا خاصة وأن الأخيرة استخدمت حق النقض (الفيتو)، وأعاقت من قبل أعضاء المجلس في 5 فبراير/شباط الماضي، من تمرير مشروع قرار أمريكي آخر دعا لتأسيس آلية جديدة لمحاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية بسوريا.

وهدف مشروع القرار، آنذاك، إلى وضع آلية بديلة عن آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (جيم)، التي تشكلت عام 2015، وانتهى عملها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد الإخفاق في التمديد لها بسبب "الفيتو" الروسي.

والغوطة الشرقية، آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق "خفض التوتر"، التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة عام 2017.

وتتعرّض الغوطة، التي يقطنها نحو 400 ألف مدني، منذ أيام لحملة عسكرية تعتبر الأشرس من قبل النظام السوري.