“الأعلى للدولة” الليبي يؤكد: “اتفاق الصخيرات” ركيزة الحل السياسي

أكد المجلس الأعلى للدولة الليبي، الإثنين، تمسّكه بالحل السياسي السلمي المرتكز على مخرجات الاتفاق الموقع قبل سنوات، في الصخيرات المغربية بين أطراف النزاع بالبلاد.

جاء ذلك في لقاء بطرابلس جمع رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بمجلس الدولة الليبي (هيئة نيابية استشارية) موسى فرج، وعضوي اللجنة منصور الحصادي وبشير الهوش، بمستشار "مركز الحوار الإنساني" محمد الجعلاني.

و"مركز الحوار الإنساني"؛ هو منظمة دولية مقرها جنيف بسويسرا، مكلف من قبل الأمم المتحدة للتحضير للملتقى الليبي الجامع الذي كان من المقرر انطلاقه في وقت سابق لحل الأزمة الليبية، قبل إلغاء انعقاده بأيام إثر هجوم شنته قوات اللواء متقاعد خليفه حفتر على طرابلس قبل أشهر.

وقال المجلس الأعلى للدولة الليبي، في بيان عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، إن "اللقاء استعرض الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل توافقي بين الأطراف الليبية والخروج من الأزمة الراهنة".

وأضاف أن "رئيس وأعضاء لجنة تعديل الاتفاق السياسي أكدت على تشبت المجلس الأعلى بالحل السياسي السلمي المرتكز على مخرجات الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات".

وبحسب البيان، أكد الحضور ضرورة "إنهاء العدوان على العاصمة طرابلس، تمهيدًا لإرساء دعائم الدولة المدنية الديمقراطية التي تضمن الحريات وتحقق العدالة للشعب الليبي كافة".

واتفاق الصخيرات جرى توقيعه تحت رعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر/ كانون أول 2015، لإنهاء الحرب.

وانبثق عن الاتفاق حكومة الوفاق التي أعلن المجتمع الدولي الاعتراف بها كممثل شرعي ووحيد لليبيا، بينما أعلن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق) انسحابة من ذلك الاتفاق.

وفي 20 مارس/ آذار الماضي، أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، تحديد 14 إلى 16 أبريل/ نيسان الماضي موعدا لانعقاد الملتقى الوطني الجامع؛ آخر البنود في خارطة الطريق التي طرحتها الأمم المتحدة قبل أكثر من عام لحل الأزمة الليبية.

وقبل الموعد المحدد بأسبوع واحد، هاجمت قوات حفتر طرابلس مقر انعقاد حكومة الوفاق التي تصدت للهجوم، قبل أن يزعم اللواء المتقاعد، الخميس الماضي، أي بعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة، بدء "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب المدينة.