الأردن يبحث وقف إنشاء أي مخيم جديد للاجئين السوريين على أراضيه

أعلن الأردن، اليوم الثلاثاء، أنه يبحث وقف إنشاء أي مخيم جديد للاجئين السوريين على أراضيه.

ويأتي الإعلان الذي جاء على لسان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني بتصريحات تلفزيونية، عقب ساعات من مقتل 6 جنود وإصابة 14 آخرين، إثر تفجير تعرض له موقع عسكري شمال شرقي البلاد.

وأعلن الجيش الأردني في وقت سابق اليوم، مقتل 6 جنود وإصابة 14 آخرين، إثر تفجير تعرض له موقع عسكري على “الساتر الترابي” في منطقة “الركبان” شمالي شرقي البلاد، على الحدود مع سوريا.

وقال الجيش في بيان له على لسان مصدر عسكري(لم يعط تفاصيل عنه) أنه: “نجم عن الحادث الجبان، استشهاد أربعة أفراد من قوات حرس الحدود، وأحد مرتبات (عناصر) الدفاع المدني، وأحد مرتبات الأمن العام، والتحقوا بكوكبة الشهداء الذين رووا بنجيع دمائهم تراب الوطن الطهور، وإصابة أربعة عشر فرداً من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، منهم تسعة أفراد من مرتبات الأمن العام”.

وفي السياق ذاته، صرّح مصدر عسكري أردني مسؤول، في بيان نشر على الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية، بأن “مستشار الملك عبدالله للشؤون العسكرية، رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن، مشعل محمد الزبن، أصدر أمراً باعتبار المناطق الحدودية الشمالية، والشمالية الشرقية، مناطق عسكرية مغلقة، اعتباراً من تاريخه(اليوم)”.

وأضاف المسؤول(لم يبيّن البيان اسمه) أنه “سيتم التعامل مع أي تحركات للآليات والأفراد ضمن المناطق المذكورة أعلاه، ودون تنسيق مسبق، باعتبارها أهدافاً معادية وبكل حزم وقوة ودون تهاون”.

وكان التلفزيون الأردني الرسمي، أعلن صباح اليوم، نقلًا عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للجيش الأردني(لم يسمّه)، مقتل وإصابة عدد من أفراد حرس الحدود العاملين في نقطة أمنية شمالي المملكة، قبل أن يعلن الجيش في وقت لاحق عن الإحصائية الرسمية للضحايا.

ونقل التلفزيون عن المصدر، خبر استهداف نقطة “الركبان” الأمنية، التابعة لحرس الحدود على الحدود مع سوريا، مقابل مخيم للاجئين السوريين، بتفجير سيارة مفخخة، الساعة 5: 30 بالتوقيت المحلي (2.30 تغ) أسفر عن مقتل عدد من الجنود وجرح آخرين.

ولم تعلن حتى مساء اليوم أي جهة مسؤوليتها عن استهداف الموقع العسكري الأردني.

ويعتبر الأردن الذي يزيد طول حدوده مع سوريا عن 375 كم، من أكثر الدول استقبالًا للاجئين السوريين الهاربين من الحرب، إذ يوجد فيه نحو مليون و390 ألف سوري، قرابة النصف مسجلين بصفة “لاجئ” في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن 750 ألفًا منهم دخلوا قبل الأزمة، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية.

ومنذ منتصف مارس/ آذار(2011)، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (45) عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، جسّدتها معارك دموية بين قوات النظام والمعارضة وأطراف خارجية أخرى انضمت إلى الصراع، الذي ما يزال مستمراً حتى اليوم وسقط جراءه مئات آلاف القتلى، بحسب إحصائيات أممية.