أثار تعديل قانون الانتخابات البرلمانية في الكويت الذي يقضي بحرمان أي شخص يُدان بتهمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية من خوض الانتخابات انتقادات واسعة و معارضة من تيارات سياسية ليبرالية و إسلامية على السواء.
وصادق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الأربعاء، على قانون يحرم أي شخص يدان بـ “المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية” من خوض الانتخابات العامة، وهو ما يهدد بحرمان كثير من قادة المعارضة من المشاركة في الانتخابات التي ستجرى في الكويت العام المقبل.
و يؤكد ان الهدف من التعديل هو الحرمان، إعلان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في تصريحات صحفية أن هذا القانون لن يسمح بـ”ترشح أو انتخاب أي فرد تحمل صحيفته الجنائية حكماً نهائياً جراء إدانته بالعيب في الذات الإلهية أو الأميرية”، ويعتبر محروماً منهما بقوة القانون.
لكن مواقف التيارات السياسية أخذت أبعادا جديدة مع إعلانها رفض هذا التعديل و وصفه التحالف الديمقراطي الوطني(ليبرالي) في بيان صحفي “بأنه توسع غير دستوري في فرض عقوبات تمس حق المواطن في الترشح والانتخاب”.
في حين قال المنبر الديمقراطي الكويتي (ليبرالي)، في بيان صحفي ، إن “موافقة مجلس الأمة أخيراً على تعديل قانون الانتخابات الحالي فيما يتعلق بشروط المرشح غير مقبولة، فالحديث عن الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية له أحكامه الخاصة، والقضاء هو الفيصل فيها، لا الرغبات والأهواء الشخصية لبعض النواب”.
و أضاف أن “إقحام مثل هذه الأمور ما هو إلا محاولة جديدة لتقييد المشاركة الشعبية بمباركة حكومية”. و حذر “من استمرار السلوك المعادي للحريات العامة والعمل السياسي، الذي أخذ ينتهجه عدد من النواب، تمهيداً لقطع الطريق أمام عدد من الشخصيات السياسية المعارضة لخوض أي عملية انتخابية مستقبلاً”.
أما الحركة الإسلامية الدستورية (الإخوان المسلمون) التي أعلنت في وقت سابق عن اعتزامها المشاركة في الانتخابات المقبلة بعد مقاطعتها لها منذ 2012 ، فقد أعربت عن رفضها لتعديل قانون الانتخاب الذي أقره مجلس الأمة.
وقالت في بيان لها إن “التعديل القانوني خالف مبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليها دستوريا وقانونيا.”
وأضافت أن التعديل مخالف للدستور الذي حدد الية الانتخاب والترشح دون وضع الموانع، واصفة التعديل القانوني على قانون الانتخاب بأنه “معيب دستوريا وقانونيا وقيميا.”
ورأت الحركة أن “إقرار التعديل القانوني في زمن قياسي يثير الشبهات حول ما يراد لمؤسسة البرلمان”، داعية “التيارات السياسية والشخصيات الوطنية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني لرفض تعديل القانون الإنتخابي”.
ودعت القيادة السياسية (أمير البلاد) إلى استخدام حقها الدستوري برفض القانون المسيء للدستور وللديمقراطية الكويتية.
ويحق لأمير الكويت رفض القانون وفق صلاحياته الدستورية.قانونيا، قال الخبير الدستوري الكويتي، الدكتور محمد الفيلي، للأناضول، إن “القانون الذي أقره مجلس الأمة اول من أمس، بحرمان المحكومين بقضايا الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية يجعل عملية الانتخاب مرتبطة بموقف آيديولوجي شبيه بتجارب دول مثل إيران وروسيا الشيوعية”.
وأوضح أنه” لم يتم التصديق على القانون بعد، وحين تتم المصادقة في شهر فبراير (شباط) المقبل يصبح نافذا، وإذا تمت المصادقة عليه بقراءته الحالية فإنه يصبح لازمًا بمنع تسجيل المشمولين بأحكام هذا القانون في أي انتخابات مقبلة”.
و أضاف إن “القانون بعد دخوله حيز التنفيذ يطبق على كل من صدر عليه حكما نهائيا”، مبينا أن “الفيصل في الأمر هو هل القانون الجديد نص جنائي أم لا، ومن يحسم الموضوع هو المحكمة الدستورية”.
وأوضح أن “المحكمة الدستورية إذا قررت أن النص الجديد جنائي فلن ينطبق على المخاطبين به قبل صدوره، أما إذا رأت المحكمة أنه ليس نصا جنائيا فبالتالي ينطبق القانون على كل من صدر عليه حكم نهائي قبل إقراره”.
أما رئيس جمعية المحامين ناصر الكريوين، فقال للأناضول : إن “قانون منع المدانين بالإساءة للذات الإلهية والذات الأميرية من الترشح لا يسري على من سبق أن تمت إدانته في مثل هذه القضايا”.في حين رأى المحامي الكويتي محمد الجميع إن “القانون الجديد غير دستوري فيما لو طُبق بأثر رجعي”، مستشهداً بإحدى مواد الدستور التي تنص على أن “القوانين تصبح نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية”.
وقال في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع “تويتر “القوانين لا تسري بأثر رجعي فالأصل أن القانون ينطبق فقط بعد نشره بالجريدة الرسمية، أي الجرائم التي تحدث بعد سريان القانون وليس قبله”وكان المحامي الكويتي عماد السيف ردا على اسئلة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال إن التعديل الجديد في القانون الانتخابي سيحرم من الترشح للانتخابات كل من مسلم البراك، وفلاح الصواغ، وبدر الداهوم، وخالد الطاحوس (جميعهم نواب سابقون من المعارضة) من الترشح للانتخابات”؛ حيث سبق أن أدينوا بتهمة “الإساءة للذات الأميرية”.
وأوضح السيف: “البراك صدر بحقه حكم بالحبس (سنتين، وهو محبوس حاليا)، في حين صدر بحق الثلاثة الباقين أحكام مع وقف التنفيذ، والنص التشريعي لم يفرق بين حبس أو امتناع عن العقوبة، بل قال إن من صدر بحقه حكم ، وهذا نص عام ومطلق”.
ويحظى مسلم البراك، وهو نائب سابق وأمين عام حركة العمل الشعبي (حشد) بمكانة بارزة بين كل أوساط المعارضة، وإذا ما منعه القانون الجديد من المشاركة في الانتخابات فإن باقي تيارات المعارضة ستقع في حرج أمام أنصار المعارضة فيما لو قررت المشاركة من دونه.
ووسط الحيز الواسع من الانتقاد عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للتعديل القانوني اضطر النواب محمد الجبري وطلال الجلال وفارس العتيبي وفيصل الكندري وسلطان اللغيصم إلى التقدم باقترح بقانون ينص على حرمان المسيئين إلى أمهات المؤمنين والصحابة من الترشح لانتخابات مجلس الأمة، كما تقدم النائب محمد البراك، منفرداً، باقتراح مشابه.
وجاء هذا الاقتراح بعد الضغط الذي تعرض له النواب و الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي من عدم إدراج المسيئين للصحابة وأمهات المؤمنين ضمن القانون.
+ There are no comments
Add yours