أمرت محكمة بحرينية، اليوم الأربعاء، بإطلاق سراح المعارض والناشط الحقوقي نبيل رجب الذي يحاكم بتهمة إذاعة أخبار كاذبة وإهانة وزارة الداخلية ودول أجنبية، في إشارة إلى دول التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية.
وقبيل تنفيذ القرار الذي تضمن بجانب إطلاق سراحه استمرار محاكمته ومنعه من السفر، قالت النيابة العامة البحرينية أنه سيتم استمرار حبس رجب على ذمة قضية أخرى يتم التحقيق معه فيها تتعلق بقيامه "ببث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة".
وقال رئيس النيابة البحرينية محمد صلاح، في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "المحكمة الكبرى الجنائية نظرت اليوم قضية متهم فيها أحد الأشخاص (في إشارة إلى رجب دون أن يسميه) لارتكابه جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية، فضلاً عن إهانة عدد من الدول علناً، وكذلك هيئة نظامية وطنية".
وبين أن المحكمة "قررت تأجيل المحاكمة لجلسة 23 يناير المقبل لتقديم بعض المستندات من النيابة العامة مع إخلاء سبيل المتهم مع منعه من السفر."
بدوره، قال الحساب الرسمي لنبيل رجب في موقع "تويتر"- الذي يُدار من قبل مقربين منه- إنه تم اليوم "الإفراج عن الحقوقي نبيل رجب مع استمرار محاكمته ومنعه من السفر".
وأشار صلاح في البيان نفسه إلى أن "المتهم سبق وأن تم استجوابه على ذمة قضية أخرى من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية عن قيامه ببث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها".
وبين أن النيابة قد أمرت في وقت سابق "بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق (في القضية الثانية)"، مضيفا أنه "سيستمر حبس المتهم على ذمة القضية المنظورة في النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق فيها".
وكان رجب قد تم توقيفه في 13 يونيو/ حزيران الماضي، وبدأت محاكمته على خلفية قيامه بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات، وجهت له اتهامات بأنها تضمنت "ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها، وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء".
كما اتهم-بحسب مصدر حقوقي- "بنشر تغريدات تضمنت بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، تتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن تحالف دعم الشرعية باليمن، ما من شأنه إلحاق الضرر بالعمليات العسكرية والتأثير سلباً في الرأي العام، وذلك بالادعاء بعدم شرعية هذه العمليات وخرقها القانون الدولي، وإهانة دول التحالف بوصف تحركها في اليمن بأنه عدوان".
وفي قضية منفصلة، كشف الحساب الرسمي لنبيل رجب في "تويتر" في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي أيضاً، أنه "تمت إضافة قضية جديدة ضد رجب بسبب رسالته التي نشرت في صحيفة نيويورك تايمز".
ونشرت صحيفة "نّيويورك تايمز" الأمريكية في 4 سبتمبر/ أيلول رسالة لرجب من السّجن وجه فيها انتقادات للوضع الحقوقي في البحرين، وكشف فيها أنه التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال زيارته إلى البحرين في وقت سابق من العام الحالي.
وبين رجب أنّه بعد لقائه بكيري، تم التّحقيق معه في وزارة الدّاخلية من قبل رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية(لم يسمّه) الذي أمر لاحقًا باعتقاله، ولفت إلى أن الأخير "أراد معرفة كل شيء عن حديثه مع وزير الخارجية الأمريكي".
كما استجوبت السلطات في البحرين رجب في 22 من الشهر الجاري فيما يتصل بمقال منسوب له نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية "احتوى على بيانات واشاعات واخبار كاذبة ومغرضة، تمثل اساءة لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ومحاولة للإضرار بمصالحها".
ولا يعرف على وجه الدقة القضية المحبوس على ذمتها رجب تتعلق بنشره مقال في "نيويورك تايمز" أو "لوموند".
وجاء توقيف رجب في يونيو/ حزيران الماضي بعد أقل من عام من إصدار عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عفوًا خاصًا "لأسباب صحية" في 13 يوليو/ تموز 2015 عن رجب الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 6 أشهر بتهمة إهانة وزارتي الدفاع والداخلية عبر "تويتر".
ونبيل رجب (52 عاما) ناشط حقوقي بحريني، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور، وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنطمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية. –
+ There are no comments
Add yours