قبل مكتب الرئاسة البرازيلي في وقت متأخر أمس الخميس، استقالة هنريك إدواردو ألفيس، وزير السياحة في حكومة الرئيس المؤقت، التي تقدم بها دون ذكر أي أسباب لها.
ومن المعروف أن الوزير كان قريبًا من تامر، وهو أحد وزراء الحكومة الانتقالية الذين يرد اسمهم في تحقيقات فساد شركة “بتروبراس” النفطية التابعة للدولة.
كما استقال روميرو جوكا، الذي كان يشغل منصب وزير التخطيط في الحكومة يوم 24 مايو/ آيار الماضي، بعد تسرب تسجيل لمكالمة هاتفية بينه وبين سيرغو ماتشادو، أحد المديرين السابقين في شركة “ترانسبترو” التابعة لبتروبراس، قال فيها جوكا إن أفضل طريقة لوقف تحقيقات الفساد، هي اتهام رئيسة البلاد آنذاك، ديلما روسيف.
وقدم ماتشادو الأربعاء إفادته للنيابة العامة، في إطار اتفاق للاعتراف بدوره في القضية مقابل تخفيف العقوبة التي قد يواجهها. واتهم ماتشادو الرئيس المؤقت ميشيل تامر، بطلب تحويل 400 ألف دولار من حساب الشركة، إلى حزبه، خلال الانتخابات البلدية في ساو باولو عام 2012.
وذكر ماتشادو أسماء أكثر من 20 سياسيا، حصلوا على رشوة من “ترانسبترو”، بينهم ألفيس.
تجدر الإشارة أنّه في مطلع مايو/أيار الماضي، قرر مجلس الشيوخ البرازيلي، تعليق مهام روسيف، لمدة 180 يومًا، على خلفية التهم الموجهة لها حول تلاعبها بمعطيات الموازنة العامة وانتهاكها للقواعد المالية.
وينوب ميشيل تامر، لبناني الأصل (ورد اسمه أيضًا في التحقيقات مع وزير التخطيط جوكا)، عن روسيف في إدارة أمور البلاد، خلال فترة محاكمتها التي تستمر 6 أشهر، وسيواصل مهامه حتّى انتخابات عام 2018، حال ثبّت صحة الاتهامات الموجهة إليها.
+ There are no comments
Add yours