ارتفاع معدل التضخم الخليجي 4.3% في أبريل

أظهرت بيانات رسمية، الأحد، ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام بنسبة 4.3 بالمائة، على أساس سنوي، في أبريل/نيسان الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية – التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها – كلا من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، وسلطنة عمان.

وأوضحت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اطلعت عليها "الأناضول"، أن التضخم الخليجي سجل 148.3 نقطة في أبريل الماضي، مقارنة بنحو 142.2 نقطة بالشهر المماثل من 2017.

وحسب البيانات، بلغت مساهمة الإمارات 2.1 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي، تلتها السعودية بنسبة 1.9 نقطة مئوية.

وبلغت نسبة مساهمة الكويت والبحرين وقطر نحو 0.1 نقطة مئوية لكل منهم، فيما لم تسجل عُمان أي مساهمة.

وبدأت السعودية والإمارات اعتبارا من مطلع 2018 تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمائة على مجموعة من السلع والخدمات، فيما أجلت باقي الدول.

وعلى أساس شهري، صعد التضخم بنسبة طفيفة نحو 0.1 بالمائة في أبريل الماضي، مقارنة بنحو 147.9 نقطة في مارس/أذار الماضي.

ويمثل مؤشر التضخم الخليجي منطقة دول مجلس التعاون، ويستثني مجموعة السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.