ارتفاع التضخم في السعودية بنسبة 4.1% الشهر الماضي

ارتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم) في السعودية على أساس سنوي بنسبة 4.1% خلال مايو/أيار الماضي، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام 2015، فيما استقر مقارنة بشهر أبريل/نيسان 2016.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية (حكومي) اليوم الأحد، أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفع خلال مايو الماضي إلى 137.6 نقطة، مقابل 132.2 نقطة في الفترة المناظرة من 2015، ومقابل 137.6 نقطة في إبريل/نيسان 2016.

وبحسب مسح الأناضول، بلغ متوسط معدل التضخم خلال العام الماضي 2.2% مقابل 2.7% خلال عام 2014، و3.5% خلال 2013. ومستوى 2015 هو الأقل منذ تعديل سنة الأساس في 2007. وكان أعلى معدل للتضخم في السعودية قد تم تسجيله خلال عام 2008، وبلغ حينها 6.1%.

وجاء ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي في مايو الماضي (مقارنة بسنة الأساس 2007)، نتيجة الارتفاعات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة له، بصدارة قسم التبغ بنسبة 20.5%، وقسم النقل بنسبة 11.3%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.7%. ويأتي الارتفاع في قسمي (النقل)، و(السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى) نتيجة لخفض الدولة لدعم الوقود والمياه والكهرباء والغاز نهاية العام الماضي.

ورفعت المملكة أسعار (بنزين 95) بنسبة 50%، و(بنزين 91) بنسبة 67%، وأسعار الديزل 74%، في محاولة لمواجهة التراجع الحاد في أسعار النفط التى تُعد المصدر الرئيس للدخل في البلاد.

وتعاني السعودية في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، عما كان عليه عام 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.

وأصدر الإحصاء السعودي اليوم، تقريره حول الصادرات السعودية غير البترولية خلال مارس/آذار الماضي، التي تراجعت بنسبة 9.1٪ إلى 4.02 مليار دولار، مقابل 4.42 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من 2015، بانخفاض مقداره 403 مليون دولار.

وتراجعت واردات المملكة غير البترولية بنسبة 25.6٪ إلى 11.75 مليار دولار، مقابل 15.79 مليار دولار خلال مارس/آذار 2015، بانخفاض مقداره 4.04 مليار دولار، ليبلغ العجز التجاري غير النفطي في مارس/آذار (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات غير النفطية) 7.73 مليار دولار.

وبلغت قيمة صادرات المملكة غير البترولية ذات المنشأ الوطني، إلى دول مجلس التعاون الخليجي، 727 مليون دولار، مقابل 743 مليون دولار، بنسبة انخفاض 2.1٪. في حين بلغت قيمة السلع المستوردة من دول المجلس 958 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت 27.4٪.

وبحسب تقرير نشرته الأناضول نهاية الأسبوع الماضي، تراجع فائض الميزان التجاري للسعودية (بما فيه النفط) في 2015، إلى 108 مليار ريال (28.9 مليار دولار)، هبوطاً من 632 مليار ريال (168.5 مليار دولار) خلال 2014، بانخفاض نسبته 82.9% مع تراجع أسعار النفط الخام حول العالم.

في سياق آخر، أعلن بنك البلاد السعودي اليوم، عن حصوله على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) لطرح صكوك ثانوية بقيمة لا تتجاوز ملياري ريال (533 مليون دولار)، من خلال طرح خاص داخل المملكة العربية السعودية.

وأوضح البنك المدرج في البورصة المحلية في بيانٍ له، “أن الإصدار المقترح له فترة استحقاق مدتها 10 سنوات مع أحقية البنك في إعادة شراء (استرداد) هذه الصكوك بعد مضي خمس سنوات.

ويهدف الطرح الصادر اليوم، إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، ودعم النمو في قاعدة الموجودات.ويبلغ رأسمال البنك 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، وموجوداته 54.36 مليار ريال (14.5 مليار دولار) وفق أرقام الربع الأول 2016. (الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)