ارتفاع الاستثمارات الخليجية بسندات وأذون الخزانة الأمريكية في فبراير

ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 0.4%، في فبراير/شباط الماضي، على أساس شهري.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفاع الاستثمارات الخليجية إلى 219.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، مقابل 218.4 مليار دولار، حتى نهاية يناير/كانون الثاني السابق عليه.

وجاءت السعودية، كأكبر الدول المستثمرة في الأذون والسندات الأمريكية، بحصة بلغت قيمتها 113.8 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي، بنسبة زيادة 1.3% مقارنة مع 112.3 مليار دولار في يناير/كانون الثاني السابق عليه.

وحسب البيانات، حلت الإمارات في المرتبة الثانية بإجمالي استثمارات بلغت 59.9 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي، مقارنة بـ61.6 مليار دولار في يناير/كانون الثاني السابق عليه.

وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بإجمالي استثمارات بلغت 29.8 مليار دولار، ثم عُمان بنحو 13.7 مليار دولار، وقطر بنحو 1.4 مليار دولار، فيما تذيلت البحرين القائمة بنحو 651 مليون دولار فقط.

وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وحسب البيانات، تصدرت اليابان كبار المستثمرين في أذون وسندات الخزانة الأمريكية للشهر الخامس على التوالي بـ1115.1 مليار دولار، تلتها الصين بـ1059.7 مليار دولار.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى حجم حيازة الدول من سندات وأذون الخزانة الأمريكية بشكل مفصل، في مارس/أذار 2016، بعد أن أبقت عليها سرا لأكثر من أربعة عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي.