نفذ العشرات من المواطنين اليمنيين، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في صنعاء؛ تنديدا بـ”ترحيل” السلطات الأمنية في محافظة عدن، جنوبي اليمن، للمئات من المواطنين الذين ينحدرون من محافظات شمالية.
وحسب مراسل “الأناضول”، رفع المحتجون، وبعضهم من العائدين من المدن الجنوبية، لافتات تطالب الأمم المتحدة بمساندة قضيتهم باعتبارها من صلب القانون الدولي الإنساني.
واعتبروا أن السكوت على تلك التصرفات سيؤدي إلى انتشار جريمة “التهجير القسري” بشكل كبير في المحافظات اليمنية.
وقوبلت عمليات ترحيل نحو 800 عامل من محافظة عدن، جنوبي اليمن، أمس الأحد، باستهجان شعبي ورسمي كبير؛ حيث أدانها الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، وعدها خطوة “تخدم الانقلابيين” (في إشارة إلى الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح).
كما وصف وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، ترحيل السلطات الأمنية والعسكرية في عدن لمدنيين بأنه “جريمة عنصرية يجب أن يحاسب من قام بها”.
وقال المخلافي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، إنه تواصل مع الرئيس هادي لوضع حد لعمليات الترحيل هذه.
وفي بيان وصل “الأناضول” نسخة منه، بررت اللجنة الأمنية في عدن (حكومية) خطوات الترحيل التي نفذتها بحق المئات من المواطنين الشماليين، موضحة أنها جاءت في سياق اجراءات التحقق من الهوية الشخصية الذي تنفذه الوحدات الأمنية، ونقاط التفتيش المنتشرة في الخطوط الرئيسية ومداخل المدينة ومناطقها، وتوقيف من لا يحمل أوراق إثبات شخصيته.
واعتبرت أن ما قامت به يمثل “إجراءً قانونياً، وتدبيراً أمنياً تقره التشريعات الوطنية النافذة، وتستوجبه الأوضاع والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد”، وهدفه “تأمين عدن وسكانها، وحفظ دمائهم وسكينتهم وحقوقهم، المحمية بجميع الشرائع السماوية والأنظمة والتشريعات القانونية الدولية والوطنية، من أي خطر أو عدوان عليها أياً كان فاعله ومصدره”.
وردا على ذلك، قال الوزير المخلافي: “كل يمني يجب أن يكون مع تطبيق القانون في عدن أو أي مدينة محررة، ولكن يجب تطبيق القانون على أساس المواطنة الموحدة والمتساوية وليس جنوب أو شمال”.
وأضاف: “حق أبناء الجنوب في العمل والتنقل في كل اليمن وحق أبناء الشمال في العمل والتنقل في كل اليمن يجب أن يكون مكفول بدون اي ممارسات تمييزية”.
وتعالت الأصوات ذات “النزعة الانفصالية” مؤخرا في محافظة عدن، التي أعلنتها السلطات عاصمة مؤقتة للبلاد، وتطالب تلك النداءات بـ”فك ارتباط الشمال عن الجنوب”، حيث يتم رفع الأعلام الشطرية (علم ما قبل توحد البلد عام 1990) في بعض الدوائر الحكومية.
ش
+ There are no comments
Add yours