احتجاجات في عدن بسبب تأخر صرف الرواتب

شارك عشرات الموظفين الحكوميين بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، في وقفات احتجاجية ضد تأخر صرف رواتب شهر أغسطس/آب الماضي، وذلك بمقار عملهم بعدد من مديريات عدن.

وقال محتجون إنهم أمضوا أياماً في انتظار الحصول على رواتبهم، لدى مكاتب البريد الحكومية والبنوك، التي أحيلت إليها رواتب الموظفين في عدد من المؤسسات الحكومية، ولكنهم لم يحصلوا على شيء، معربين عن خشيتهم من حلول عيد الأضحى (يبدأ في 12 سبتمبر) قبل حصولهم على الرواتب.

وفي أحاديث منفصلة مع مراسل الأناضول، قال موظفون ومتقاعدون، من بين المحتجين، إن مكاتب البريد أبلغتهم أنها لا تمتلك سيولة نقدية لصرف رواتبهم.

كما شكا موظفون آخرون يتلقون روابتهم من بنك “التسليف التعاوني الزراعي” (حكومي)، من عدم قدرتهم على الحصول عليها للسبب ذاته، وهو عدم وجود سيولة نقدية لدى البنك، رغم أن المؤسسات الحكومية المعنية أبلغت موظفيها بوجود رواتبهم لدى البريد والبنوك المختصة.

من جهته، قال مسؤول في بنك “التسليف التعاوني الزراعي”، لمراسل الأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن البنك “ليس لديه أي مبالغ مالية، وبالتالي فليس أمام الموظفين سوى الانتظار إلى حين تعزيز البنك بالمبالغ الكافية”، من دون تحديد موعد بعينه.

وأشار إلى أن غالبية فروع البنك صارت “شبه موقفة وغير قادرة على تلبية احتياجات الموظفين”.

ولم يتضح على الفور أعداد الموظفين والمتقاعدين المتضررين من تأخر صرف الرواتب، كما لم يصدر أي تعليق من جانب الحكومة اليمنية.

غير أن البنك المركزي اليمني (الحكومي) أعلن، أمس الثلاثاء، في بيان، عدم توافر أي سهولة نقدية لديه، وقال إنه “سيكتفي باستقبال الإيرادات فقط”.

وتتولى مرافق ومؤسسات مالية صرف رواتب الموظفين، كلا حسب الجهة التي أحيل راتبه إليها وفق رغبته وموافقة المؤسسة التي يتبعها، ومنها البنك الأهلي (حكومي)، وهيئة البريد (حكومية)، وأحيل إليهما غالبية الموظفين المتقاعدين، وبنك التسليف التعاوني الزراعي (حكومي)، وبنك اليمن الدولي (غير حكومي).

وعقدت الحكومة اليمنية، في الأسبوع الأول من يونيو/حزيران الماضي، أول اجتماع لها في مدينة عدن، برئاسة أحمد عبيد بن دغر، منذ تعيينه رئيساً لها مطلع أبريل/نيسان الماضي.