اتهامات بسرقة 50 مليار دينار عراقي تفجر أزمة بين الحكومة والبرلمان

رئيس البرلمان العراقي يدعو رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى تقديم الوثائق أمام الرأي العام في جلسة علنية أمام البرلمان.

أثارت اتهامات رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي لرئيس البرلمان سليم الجبوري، بشأن نقل أموال من الموازنة العامة للدولة للعام 2017 وتخصيصها للنواب تحت بند “مساعدة الفقراء “عاصفة من الجدل وتبادل الاتهامات داخل أروقة البرلمان.

وكان العبادي اتهم، الثلاثاء، رئيس البرلمان بإخفاء 50 مليار دينار عراقي (ما يعادل 42 مليون دولار أمريكي) ومحاولة الضغط على الحكومة لتعيين أقرباء ومحاسيب للنواب رغم وجود ضوابط ومعايير للتعيين في أجهزة الدولة، واصفاً تلك المحاولات  بأنها “الفساد بعينه”، على حد وصفه.

من جهته رد رئيس البرلمان سليم الجبوري على اتهامات العبادي، اليوم الأربعاء، واصفاً تصريحاته بـ “المبهمة”، مطالباً إياه بالحضور إلى مبنى البرلمان يوم الخميس لمناقشة أبواب صرف الموازنة في جلسة علنية.

وأعرب الجبوري، في بيان صحفي، عن استغرابه من تصريحات العبادي، حول وجود فساد مالي في صرف الأموال المخصصة في أبواب الموازنة، بعد مرور 3 أشهر على المصادقة عليها، وحول مغزى وتوقيت إطلاق هذه التصريحات.

ودعا الجبوري رئيس الوزراء إلى تقديم الوثائق أمام الرأي العام خلال جلسة البرلمان، مؤكداً أهمية “عدم الاكتفاء بالتصريحات الصحفية التي تشوش على المواطن العراقي، ولا علاقة لها بمحاربة الفساد والمفسدين”.

جانب من الصواب

وتعليقًا على الحرب الكلامية التي نشبت بين رئيس الوزراء والبرلمان العراقي، أكدت النائب أشواق الجاف عن “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن تصريحات العبادي فيها جانب من الصواب.

وقالت الجاف إن مخصصات النواب المعيشية استقطعت سابقًا لتمويل “الحشد الشعبي”، وربما استرجعت في بعض فقرات موازنة 2017 بحجة “تمويل الفقراء”، مطالبة العبادي بذكر الأسماء وتسمية الأمور بمسمياتها وكشف المتورطين بهذه المسألة دون كيل الاتهامات لجميع النواب.

وعبّر ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، عن استيائه من تصريحات العبادي، معتبراً أن “العبادي تسبب في إحراج نواب الائتلاف الداعمين لحكومته وأنه لم يراع حرمة البرلمان”.

وقال القيادي في الائتلاف جاسم البياتي “كان على العبادي أن يراعي الأغلبية السياسية الداعمة له، مضيفاً أن “العبادي فتح النيران على البرلمان بشكل عام، وأحرجنا نحن دولة القانون، وكان لابد أن يراعينا لندافع عن الحكومة بشكل قوي لكن بهذا الشكل التي تحدث فيه يكون وضعنا صعبا”.

ملف خطير

من جانبه، قال رئيس لجنة النزاهة بالبرلمان العراقي، طلال الزوبعي إن “تصريحات العبادي بشأن سرقة الأموال من مخصصات الفقراء ملف خطير لا يمكن السكوت عنه، مؤكداً أن لجنته ستكشف التفاصيل لاحقاً”.

وأضاف الزوبعي “سنوجه كتاباً من لجنة النزاهة إلى اللجنة المالية، للاستفسار حول صرف هذا المبلغ للنازحين ومصير الأموال وأسباب استمرار الأوضاع المعيشية السيئة للنازحين رغم أن المبلغ ليس هيناً”.

وتابع قائلاً “بعد تلقي رد اللجنة المالية سنقوم بالإجراءات اللازمة، فإذا تبين لنا صرف هذه الأموال في غير محلها، بالتأكيد سنقوم باستردادها وصرفها للنازحين وتقديم المتهمين والسرّاق إلى العدالة”.

وردت عضو اللجنة المالية بالبرلمان العراقي ماجدة التميمي، على تصريحات العبادي بالقول إن “على العبادي محاسبة من ابتلع موازنات البلاد وإيراداتها على مدى السنين الماضية، وإعادة تلك الأموال إلى خزينة الدولة بدلاً من الإصرار على استقطاع رواتب الموظفين، وإنهاء العقود وتسريح الموظفين بنظام المياومة”.

وأضافت التميمي أن “تلك الأموال ستحقق فائضاً مالياً إذا ما أُعيدت إلى خزينة الدولة، وستسهم في تعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد وتمكنها من تجاوز الأزمة التي تمر بها”.