اتفاقية للتعاون النووي المدني بين الهند واليابان

وقع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ونظيره الياباني شينزو آبي، اليوم الجمعة، اتفاقية للتعاون النووي المدني في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها، التي تبرم مع دولة غير عضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، كما تمهد الطريق لليابان لتصدر معدات وتكنولوجيا الطاقة النووية إلى البلد سريع النمو في جنوب آسيا.

من جانبه، قال رئيس الوزراء “آبي”، في مؤتمر صحفي، عقده اليوم، إن الاتفاق هو الإطار القانوني الذي سيضمن للهند اتخاذ إجراءات مسؤولة فيما يتعلق بالاستخدام السلمي للطاقة النووية.

ونقلت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء عن “آبي” قوله “إن هذا (الاتفاق) من شأنه أن يقود الهند للمشاركة بشكل عملي في النظام الدولي”.

وأضاف أن الاتفاق يتلاءم مع موقف بلاده الداعي إلى تعزيز منع الانتشار النووي.

ويشمل الاتفاق وثيقة منفصلة لضمان أن التعاون النووي لن يتم تحويله للاستخدام العسكري.

ويسمح الاتفاق بأن توقف طوكيو تعاونها النووي، في حال خالفت نيودلهي التزامها الذي قدمته في سبتمبر/ أيلول 2008، بـ “وقف التجارب النووية”.

وأمس الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، فيكاس سواروب، في تصريح صحفي، إن “قمة ستجمع مودي ونظيره الياباني شينزو آبي في طوكيو (اليوم)، بغية وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية التعاون النووي، بعد ست سنوات من المفاوضات”.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي لطوكيو، وسط ضبابية السياسة الأمريكية، بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.