اتفاقية “أليكا” تفتح جولة مفاوضات جديدة للجنة البرلمانية التونسية الأوروبية

انطلقت اليوم الثلاثاء، جلسة ثانية من مشاورات اللجنة البرلمانية التونسية الأوروبية، لمتابعة برامج التعاون بين الجانبين، خاصة المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر “أليكا”.

وتأتي هذه الجلسة التي تستمر ليومين بمقر البرلمان التونسي بالعاصمة تونس عقب مصادقة البرلمان الأوروبي في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري على “القرار المتعلّق بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع تونس في المحيط الإقليمي الحالي”.

يذكر أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي تضمّن جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لفائدة تونس من بينها مقترح تحويل ديونها إلى مشاريع استثمارية.

وقال رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر في مؤتمر صحفي اليوم بمناسبة الإعلان عن انطلاق المشاورات أن “اجتماع اللجنة المشتركة التونسية الأوروبية يعد الاجتماع الثاني من نوعه بعد اجتماع سابق انعقد في بروكسل فبراير/ شباط الماضي”.

وأكد الناصر أن “الجلسة تنعقد في وقت خاص وممتاز بعد أن وافق البرلمان الأوروبي على قرار يخص تونس ومستقبلها وهو دعوة الدول الأوروبية إلى تحويل ديون تونس إلى مساهمات في التنمية”.

وقال الناصر: “ما نصت عليه اللائحة سيخصص لفائدة الاستثمار ولتحسين مستوى التشغيل”.

وأفاد رئيس اللجنة المشتركة التونسية الأوروبية من الجانب التونسي محمد الفاضل بن عمران في المؤتمر الصحفي أنه “تمت مناقشة 6 محاور تتعلق بالعلاقات بين الجانبين، وهي سياسة الجوار والتعاون الثقافي والتربوي والجانب المالي والجانب السياسي والحريات والمسائل الإقليمية على غرار الوضع في ليبيا”.

وتابع بن عمران: “توافقنا على إيجاد أرضية عمل مشتركة واتفقنا على محاور كبرى من أهمها قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 14 سبتمبر/أيلول الجاري”.

من جانبه أكد رئيس اللجنة المشتركة عن الجانب الأوروبي بيار أنطونيو بانزيري “وجود عدة تحديات مشتركة سياسية واقتصادية ومنها ما يتعلق بالبطالة والاستقرار والأمن والصراع ضد الإرهاب”، مضيفًا أن “هذه التحديات مسألة هامة يجب التركيز عليها في إطار الشراكة والمفاوضات التي تتم حول اتفاقية التبادل التجاري الحر (أليكا)”.

و”أليكا” هو مشروع اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي، لتوسعة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وتجسد “أليكا” شراكة مميزة تم منحها لتونس منذ نوفمبر/ تشرين ثان 2012، لتكون أداة اندماج للاقتصاد التونسي داخل السوق الداخلية الأوروبية.

وقد قدّر المبلغ الإجمالي التقريبي للمبادلات التجارية بين تونس مع الاتحاد الأوروبي لسنة 2015 بنحو 19.5 مليار يورو.

ووقعت تونس منذ سنة 1995 اتفاقية للتبادل الحر تشمل المنتجات والمواد الصناعية، ويسعى الجانبان إلى إدراج قطاعي الفلاحة والخدمات في التبادل الحر من خلال هذه الاتفاقية.