إيطاليا وألمانيا تدعوان لتفعيل التعاون في إعادة مهاجرين لايحق لهم البقاء في أوروبا

دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة تعاون دول الاتحاد الأوروبي في قضية إعادة المهاجرين، الذين ليس لديهم الحق في البقاء بأوروبا، إلى بلدناهم.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الجانبان خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقب قمة جمعتهما في مدينة مارانايللو، شمال شرقي إيطاليا، بحسب التلفزيون الحكومي الإيطالي.

وقالت ميركل: “ليس من الممكن أن نقبل كل المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا في العام الماضي”.

وأضافت: “علينا أن نحترم الإلتزامات الإنسانية التي تعهدنا بها ولكن أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء لا بد أن يعودوا إلى بلدانهم، وإلا فلن نتمكن من فعل ما هو ضروري للاجئين”.

وأشارت إلى وجود تعاون كبير بين ألمانيا وإيطاليا فيما يتعلق بمسألة المهاجرين، لافتة أن هناك أجندة مشتركة بين البلدين.

وتابعت “نحن جميعا معنيون بما يحدث على الحدود الأوروبية، ولهذا فنحن سعداء لأداء إيطاليا الجيد، ولكن يجب أن يكون هناك التزام من قبل جميع الدول الأوروبية (لم تذكرهم) لإعادة أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء في أوروبا”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإيطالي “إن على أوروبا أن تقوم مجتمعة بإعادة أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء، وهذا واجب يجب أن يقوم به الاتحاد الأوروبي بمزيد من التصميم”.

وذكر رينزي، أن “خطوات نوعية إلى الأمام قد تمت على صعيد معالجة مسألة الهجرة”.

وأفاد أنه “في الأيام الأخيرة كانت لدينا زيادة كبيرة في الوافدين بحراً، وأوروبا يجب أن تمضي قدماً في عمليات الترحيل لمن لا حق له بالبقاء”.

وشدد رئيس الوزراء الإيطالي، على أن إيطاليا ستستمر في القيام بكل ما هو مكن لإنقاذ الأرواح، لكنها قال إن “هناك حدود لذلك”.

وأضاف “إيطاليا ليست على شفا الهاوية بسبب تدفق الهجرة، ولو أنها تواجه منذ سنوات ثلاث وضعاً استثنائياً، بسبب تفاقم عدد المهاجرين القادمين”.

وأردف “ألمانيا كذلك واجهت تفاقماً في أعداد المهاجرين في العام الماضي، ولا يزال الأمر مستمراً”.

وشارك في القمة الألمانية – الإيطالية كل من: وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، ونظيره الإيطالي كارلو بادوان، والداخلية الألماني توماس دي ميزيير، والإيطالي أنجيلينو ألفانو، والخارجية فرانك فالتر شتاينماير، والإيطالي باولو جينتيلوني.

وبحث المجتمعون تطورات السياسة الدولية، وآثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والانتعاش الاقتصادي، والمرونة في معايير العجز في الموازنة، إضافة إلى قضايا الأمن و”الإرهاب”. –