طهران تعتزم تعزيز قدراتها الصاروخيةأبلغت إيران، الخميس، مجلس الأمن الدولي، عزمها مواصلة أنشطتها المتعلقة ببرامجها الباليستية، داعية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى "احترام" ولايته، وتجنّب الإبلاغ عن أنشطة مماثلة.
جاء ذلك في رسالة بعث بها السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، اسحق الحبيب (القائم بالأعمال بالنيابة)، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير الألماني كريستوف هويسجن، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لهذا الشهر.
وفي رسالته التي اطلعت عليها الأناضول، قال الحبيب إن "أنشطة إيران المتعلقة بالقذائف التسيارية (الباليستية) ومركبات الإطلاق الفضائية، تقع خارج نطاق قرار مجلس الأمن رقم 2231".
وأضاف: "ولذلك، يتوقع من الأمين العام (غوتيريش) أن يحترم بشكل جدي ولايته، ويتجنب الإبلاغ عن مثل هذه الأنشطة التي ليس لها علاقة بهذا الموضوع في تقاريره المقبلة عن تنفيذ هذا القرار".
والقرار 2231، اعتمده مجلس الأمن الدولي في يوليو 2015، بخصوص البرنامج النووي الإيراني، وطالب طهران بعدم إجراء أي تجارب لصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.
وشددت رسالة السفير الإيراني علي رفض طهران القاطع لـ"جميع مزاعم الولايات المتحدة الأمريكية التي لا أساس لها من الصحة (حول برامج الصواريخ الباليستية الإيرانية)، وتدين محاولاتها المستميتة لإساءة تأويل القرار 2231، وكذلك حملتها التضليلية للتلاعب بالوضع الحالي بالمنطقة".
ودعا المندوب الإيراني أعضاء مجلس الأمن إلى "ضرورة عدم السماح لواشنطن بمواصلة سياساتها غير المسؤولة، وأعمالها غير المشروعة لتصعيد عدائها لإيران، بما في ذلك إساءة استخدام سلطة مجلس الأمن".
وانتقد المندوب الإيراني الرسالة التي بعثها مندوبو كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في الثاني من مارس الماضي، إلى مجلس الأمن، وطالبوا فيها غوتيريش بتزويد المجلس، في تقريره المتوقع تقديمه إليه في يونيو المقبل، بـ"معلوماتٍ دقيقة وتامة عن أنشطة إيران المتعلقة بالقذائف التسيارية".
ووصف الحبيب رسالة الدول الثلاث بأنها "محاولة مستميتة على غرارا المحاولات الأمريكية، لدعم تقييمهم الخاطئ بأن إطلاق إيران للقذاف التسيارية مخالف لأحكام القرار 2231".
واتهم سفراء الدول الثلاث، في رسالتهم المشتركة، إيران بـ"تطوير تكنولوجيا صاروخية بما يتعارض مع قرار المجلس".
واعتبروا أن "إطلاق إيران مركبة فضائية والكشف عن صاروخين باليستيين جديدين، في فبراير الماضي، "كان جزءًا من النشاط المتزايد غير المتسق مع القرار".
ووقعت إيران ومجموعة الدول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا؛ اتفاقا منتصف عام 2015، لتسوية ملف طهران النووي والعقوبات المفروضة عليها؛ أُقرت في إطارها خطة عمل شاملة مشتركة، وبدأ تطبيقها في 6 يناير 2016.وانسحبت واشنطن، في مايو الماضي، من الاتفاق النووي مع إيران، والذي يضم أيضا كلا من بريطانيا، وفرنسا، والصين وروسيا، إضافة إلى ألمانيا.
+ There are no comments
Add yours