إقالة رئيس الوزراء الصومالي تثير جدلًا قانوينًا

كتب- أبوبكر أبوالمجد

في البلد العربي الذي بات وللأسف مضرب المثل في الصراعات الأهلية وعدم الاستقرار الأمني أو الداخلي بشكل عام، تم إقالة الحكومة.

إنها الصومال.. التي تولى فيها رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري (52 عاما) نهاية فبراير 2017 من قبل الرئيس محمد عبد الله محمد (فارماجو)، ولم تكن حكومته تسيطر سوى على جزء من الأراضي الصومالية، وتواجه تمردًا من قبل جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وكانت الصومال تأمل ولم تزل في تنظيم انتخابات عبر الاقتراع العام بداية 2021، وهو تحد كبير بالنظر إلى الأوضاع الأمنية المتردية.

وتبنت البلاد في 2016 نظام انتخابات غير مباشر يشارك فيه نحو 14 ألف مندوب قبلي لاختيار النواب.

ونظمت آخر انتخابات ديموقراطية حقًا في الصومال قبل نحو نصف قرن، في عام 1969.

وبقي علي خيري فترة طويلة نسبيًا في المنصب، في بلد كثيرا ما قيدت التوترات على رأس سلطته عمل الحكومة في الأعوام الأخيرة.

ورجع خيري عام 2017 إلى المشهد السياسي بعد عودته من الخارج. وتولى الرجل قبل تعيينه في المنصب الرسمي إدارة فرع إفريقيا في شركة “أويل أند غاز” البريطانية.

وينتمي خيري إلى قبيلة هوية في حين ينحدر فارماجو من قبيلة دارود، ويعكس ذلك التوازن التقليدي على رأس السلطة التنفيذية في الصومال.

رئيس حكومة جديد

من جانبه، كلف الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، مساء اليوم السبت، نائب رئيس الوزراء مهدي محمد جوليد، بتصريف مهام الحكومة بعد حجب مجلس الشعب الثقة عنها بشكل مثير للجدل.

وأعفي رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، من مهامه اليوم بعد إقرار الرئاسة حجب البرلمان الثقة عنه.

ودعا رئيس الجمعية الوطنية السبت النواب إلى التصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء، في وقت كان مقررًا أن يواصلوا أشغالهم حول تنظيم الانتخابات العامة المقبلة في 2021.

وأعلن رئيس الجمعية محمد مرسال أن “170 من بين 178 نائبًا صوتوا لصالح حجب الثقة عن الحكومة”.

وأضاف “وعليه، يجب على رئيس حكومة الصومال الفدرالية، وفق ما ينص الدستور، تسمية رئيس وزراء وحكومة تمهد الطريق لإجراء اقتراع عام في الموعد المحدد”.

في أعقاب ذلك، ووفقًا للمرسوم الرئاسي، تم تكليف نائب رئيس الوزراء مهدي محمد جوليد، بتصريف مهام الحكومة، بهدف عدم توقف خطط بناء الدولة وتنمية البلاد حتى يقوم الرئيس بتعيين جديد للوزراء، بحسب بيان الرئاسة.

وشدد فرماجو على إجراء انتخابات يقتنع بها الجميع في موعدها وبشكل موافق للدستور وقانون الانتخابات، مؤكدًا تنفيذ الحكومة الفيدرالية قرارات المؤتمر التشاوري في دوسمريب.

وقد وصف بعض الناشطين إسناد تسيير مهام الحكومة إلى نائب رئيس الوزراء بأنه انقلاب، وأشار المهندس فهد علي حسن في منشور عبر حسابه في فيسبوك إلى أن ما جرى يعني أن خيري لن يستطيع غدًا الذهاب إلى مكتبه.

وكان كثيرون طعنوا في شرعية الإجراءات التي اتبعتها رئاسة مجلس الشعب الصومالي اليوم في حجب الثقة عن رئيس الوزراء حسن علي خيري، حيث إن رئاسة المجلس طلبت من النواب التصويت دون تقديم اقتراح ضد الحكومة إليهم ومنحها فرصة للدفاع عنها قبل التصويت على السحب الثقة عنها.

من بين الأسباب التي برر بها رئيس الجمعية الوطنية إزاحة رئيس الوزراء هي “فشل الحكومة في صياغة خطة واضحة تمهد الطريق لانتخابات عبر الاقتراع العام في 2021”.

منتدى الأحزاب الوطنية

أشار بيان أصدره منتدى الأحزاب الوطنية المعارض إلى أنه يعتقد أن قرار حجب مجلس الشعب الصومالي الثقة عن الحكومة الفيدرالية يهدف إلى عرقلة القرارات التي تمخض عنها مؤتمر دوسمريب التشاوري وتمهيد الطريق إلى التمديد.

وأعرب البيان عن استياء المنتدى من أن يقود الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو في هذه المرحلة التي تقترب ولاية مؤسسات الدولة من نهايتها، ووضع البلاد في أزمة سياسية سيصعب حلها.

ودعا البيان إلى الحفاظ على التفاهم السياسي الذي بدأ والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الأزمات السياسية وإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، محذرا من التوجه إلى التمديد.

ولم يكشف البيان عن موقف المنتدى إزاء قانونية أو عدم قانونية قرار حجب الثقة عن الحكومة الفيدرالية المثير للجدل والذي اتخذه مجلس الشعب الصومالي.

حزب وجدر يطعن

وفي سياق متصل، طعن حزب وجدر الذي يتزعمه عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي، في شرعية قرار مجلس الشعب الصومالي المتعلق بحجب الثقة عن رئيس الوزراء حسن علي خيري، مشيرا إلى أن القرار يتنافى مع الدستور الفيدرالي الانتقالي.

وأوضح الحزب في بيان أصدره اليوم السبت أن حجب الثقة عن الحكومة لم يكن من أجندة اجتماع مجلس الشعب وأنه لم يتم طرح اقتراح ضد الحكومة إلى النواب كما لم يتم الكشف عن أسماء النواب الذين وقعوا على الاقتراح المطالب بسحب الثقة عن الحكومة وكذلك مناقشته والتصويت عليه.

ولفت الحزب إلى أنه يؤمن أن السبب الرئيسي لما جرى هو عرقلة تنفيذ نتائج مؤتمر دوسمريب التشاوري ومحاولة من جانب الرئيس فرماجو الحصول على تمديد غير قانوني الأمر الذي سيقود البلاد إلى الأزمات السياسية والأمنية.

وأضاف البيان أن الرئيس فرماجو غير مستعد على الإطلاق للحفاظ على الدستور والاتفاقات السياسية وعلى وحدة واستقرار البلاد وأنه يقوم باتخاذ أية خطوة يراها تساعده على الحصول على التمديد.

وحث البيان الشعب الصومالي واصحاب المصلحة السياسية والمجتمع الدولي على دعم الحكومة في إنجاح نتائج مؤتمر دوسمريب لإجراء انتخابات تحظى برضا الجميع في موعدها وإنقاذ البلاد من الفوضى والصراع الأهلي.

وحذر البيان في النهاية من العواقب الوخيمة للفوضى والخطوات غير القانونية التي تتخذ للحصول على التمديد إذا لم يتم التصدي لها الآن.