إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الأردنية والمشاركة 36%

أعلنت “الهيئة المستقلة للانتخاب” بالأردن، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات البرلمانية في جميع الدوائر بالبلاد، بعد تمديدها ساعة إضافية واحدة عن الموعد الرسمي للإغلاق، لمنح المصوتين المزيد من الوقت.

وقال رئيس الهيئة خالد الكلالدة، خلال مؤتمر صحفي بالمركز الإعلامي الخاص بالانتخابات بعمّان، إن فرز الصناديق سيجرى في نفس قاعة (مركز) الاقتراع، وعندما ينتهي أمام الجميع يحرر محضراً من 5 نسخ، اثنتان للهيئة، وواحدة لمدير المركز، ورابعة للجنة الانتخاب، والخامسة تعلق على باب غرفة الاقتراع.

وأشار إلى أن عمليات الفرز ستستغرق ساعات طويلة(لم يحدد عددها أو يعط تقديراً محدداً)، مضيفا “لسنا في سباق ونتحرى الدقة”.

كما أوضح أن الهيئة ألغت الانتخابات في 8 صناديق تعرضت للسرقة في البادية الوسطى، مشيراً إلى أن الأمر أصبح برمته في يد الأمن وسيتم إعادة الانتخابات في تلك الصناديق، من دون أن يوجه اتهاماً لأحد بسرقة الصناديق أو يعط تفاصيل إضافية.

وكانت أعداد المصوتين قد بلغت، عند قرار الإغلاق، مليوناً و492 ألفاً و273 ناخباً، من أصل 4 ملايين و130 ألفاً و145 ناخب مدرجين في السجلات، بحسب بيانات الهيئة ما يعني نسبة مشاركة بلغت 36 بالمئة، وفق حسابات مراسل “الأناضول”.

وفي تمام الساعة 7: 00 صباحا بالتوقيت المحلي (4: 00 تغ)، فتحت صناديق الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الأردنيين، في جميع الدوائر، لاختيار ممثليهم لمجلس النواب الثامن عشر، وكان من المقرر أن تغلق أبوابها في تمام الساعة 19: 00 مساء (16: 00 تغ) ولكن جرى تمديدها لساعة إضافية.

ويتنافس 1252 مرشحاً، على مقاعد المجلس النواب، منهم 1000 ذكور و252 إناثًا، ضمن 226 قائمة.

وتختلف الانتخابات النيابية، اليوم، عن سابقاتها، بحكم القانون الجديد الذي دفع بجميع الأحزاب المعارضة في البلاد للمشاركة، بعد أن أعلن “حزب جبهة العمل الإسلامي” مشاركته فيها بـ19 قائمة تحمل اسم “التحالف الوطني”، وتضم شخصيات من الجماعة وتيارات أخرى (مسلمين ومسيحيين).

وتجري انتخابات مجلس النواب في الأردن، بقانون انتخابي جديد يعتمد على القوائم الانتخابية، تم الإعلان عنه نهاية أغسطس/آب العام الماضي، عوضاً عن قانون “الصوت الواحد”.

وبموجب هذا القانون الجديد، تقلص عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 نائبا من 150، وذلك بعد أن قسم المملكة، التي تضم 12 محافظة، إلى 23 دائرة بالإضافة إلى ثلاث دوائر للبدو. ‎

وبموجب القانون الجديد أيضا، أصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، فيما يتم تعيين أعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية في البرلمان) من قبل الملك وعددهم يكون نصف عدد مجلس النواب عضواً.