إدانة للشرطة الفرنسية من الاتحادين الأوروبي والدولي للصحفيين

أدان الاتحادان الأوروبي والدولي للصحفيين، ممارسة الشرطة الفرنسية “العنف” ضد الصحفيين خلال تغطيتهم الاحتجاجات على مشروع قانون العمل الجديد.

جاء ذلك في بيان مشترك للاتحادين، اليوم الجمعة، أشارا فيه إلى “تصاعد وتيرة أعمال عنف الشرطة الفرنسية ضد الصحفيين”.

وقال البيان إنه “لا يوجد أي شيء يبرر استخدام الشرطة العنف ضد الصحفيين”، مطالبًا وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازنوف، بتصريحات تطمئن الصحفيين في هذا الإطار.

كما دعا البيان كازنوف، إلى معاقبة رجال الشرطة “المتورطين بأعمال العنف”، مضيفًا أن “هذا السلوك لا يتناسب مع سيادة القانون”.

ووفق البيان، فإن الصحفي “جول لابات” اُستهدف من الشرطة الفرنسية يوم 17 مايو/ أيار الماضي، بعبوة غاز مسيل للدموع، إضافة إلى إصابة مصور صحفي آخر بجروح جراء تعرضه لـ”عنف” الشرطة، في العاصمة باريس في 26 من الشهر نفسه، فضلاً عن تلقي مصور ثان تهديدات من الشرطة من أجل حذف صور التقطها خلال الاحتجاجات في مدينة رين.

ومنذ ثلاثة أشهر، تشهد فرنسا احتجاجات وإضرابات زادت مؤخرًا، بعد تلبية أعداد كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط، ومستودعات الوقود والمرافئ بالبلاد، دعوة النقابات العمالية بالتوقف عن العمل، وعرقلة التزود بالبنزين والوقود، ما خلق شللًا جزئيًا في البلاد.

وتنص تعديلات قانون العمل، التي تُواجه بموجة احتجاجية واسعة في أنحاء فرنسا، على زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وإمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية، وتقليل الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حاليًا 24 ساعة، كما يمنح القانون أرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب.

وتم إقرار تعديلات القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، وسيعرض على مجلس الشيوخ في 8 يونيو/ حزيران الحالي، وتعتزم النقابات الاستمرار في الضغط على الحكومة إلى ذلك الحين.