لم يكن الـ 14 من الشهر الجاري يوماً عادياً في حياة أهالي بلدة “الزاوية” شمالي الضفة الغربية الذين استفاقوا على إخطارات إسرائيلية تقضي بمصادرة أكثر من ألفي دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) من أراضيهم التي يقتاتون من زيتونها وحبوبها ولوزياتها.
فسكان البلدة الواقعة على الخط الفاصل مع إسرائيل غربي محافظة سلفيت، والبالغة مساحتها 24 ألف دونم 8 منها تقع خلف الجدار، باتوا يخشون أن تستولي السلطات الإسرائيلية على ما تبقى من أراضيهم بعد تسلمهم إخطارات بمصادرة 2400 دونم بحجة أنها “غير مستغلة”.
وجاء في نص الإخطار “قرار بمصادرة الأراضي الواقعة في المنطقة المشار إليها في الخرائط المرفقة، لعدم استغلالها وتركها بورا”.
الحُجة التي جاءت في القرار الإسرائيلي المُسلَم لبلدية “الزاوية” (مجلس محلي) تدحضها المساحات الخضراء المزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات والحبوب، ومصادرة هذه المساحات يعني “فقدان الزاوية جيمع أراضيها المستغلة” كما يقول السكان الذين التقتهم الأناضول.
رئيس البلدية نعيم شقير وصف هذا القرار بمثابة “القضاء على مستقبل أهالي البلدة”.
وقال في حديث مع الأناضول إن “القرار سيشمل مصادرة كافة الأراضي الزراعية في البلدة، ما يعني فقدان السكان لمصدر رزقهم الوحيد وامتدادهم الطبيعي للسكن، بعد أن ضاقت بهم مساحة منازلهم”.
وأضاف “الجهات الإسرائيلية تدعي أن الأراضي غير صالحة للزراعة وغير مستخدمة من السكان، بينما هي مأهولة وتُزرع بالحبوب وأشجار الزيتون واللوزيات، ويعتمد السكان على منتجاتها في حياتهم اليومية”.
وتابع:”إسرائيل تتدرج بمصادر الأراضي رويداً رويداً، تم اقتطاع مئات الدونمات لصالح مستوطنتي القناة، وميجن دان، ثم تم اقتطاع عشرات الدونمات لصالح طريق يُسمى عبار السامرة 5، يخدم المستوطنين وينقلهم إلى داخل إسرائيل”.
واستطرد “السلطات الإسرائيلية لها تجربة مريرة معنا، ففي العام 2004 عندما أقامت جدار الفصل العنصري على أراضي البلدة، قاومنا البناء ومن خلال الفعاليات والنشاط القانوني استرددنا آلاف الدونمات ( ) لن نقبل أن تُسرق أرضنا”.
يمضي في حديثه بينما يحمل أوراقاً ومخططات للأراضي المنوي مصادرتها:” إسرائيل تسعى لسرقة الأراضي لصالح البناء الاستيطاني، أُنظر. هنا بيوت مشيدة قد يطالها الهدم مع القرار الأخير”.
وأشار المسؤول المحلي إلى أنه يتواصل مع جهات فلسطينية رسمية ومنظمات دولية، لإطلاعهم على القرار الإسرائيلي والخطر الذي يشكله على السكان الذين تمكنوا عبر فعاليات وأنشطة قانونية، من استعادة آلاف الدونمات التي صادرتها تل أبيب عام 2004 لإقامة “جدار الفصل” عليها.
ويحد بلدة الزاوية من الغرب مدينة “كفر قاسم” الواقعة داخل إسرائيل ومستوطنة (روش هعاين)، وفي ثمانينات القرن الماضي أُقيم على جزء من أراضيها مستوطنة “القناة”، وحديثا مستوطنة “ميجن دان” وشارع (عابر السامرة 5) الاستيطاني.
ويعتمد سكان البلدة البالغ عددهم نحو 6 آلاف شخص، على الزراعة كمصدر رزق رئيسي لهم، إضافة إلى الوظائف الحكومية.
ولا تسمح السلطات الإسرائيلية للسكان بالبناء سوى على مساحة تُقدر بـ 1200 دونم فقط، بحسب المسؤولين فيها.
تنفيذ القرار الإسرائيلي الأخير يُمثل للمزارع الفلسطيني طلب شقير (59 عاماً)، فقدانه كل ما يملك من أراضي زراعية.
وقال شقير للأناضول بينما كان يتفحص أشجار زيتون يزرعها في أرضه: “في حال نفّذت إسرائيل قرارها سأفقد نحو 400 شجرة زيتون زرعتها قبل سنوات، ولن يبقى لي سوى البيت الذي أسكنه”.
ويعتمد شقير على ما تنتجه أرضه من زيتون، في إعالة أسرته المكونة من 10 أفراد.
أما رشدي أبو العسل (85عاما) فقال “منذ أن ولدت وأهالي البلدة يزرعون الأراضي بالزيتون والحبوب المختلفة، والأراضي المهددة بالمصادرة هي كل ما تبقى للسكان”.
واستطرد في حديثه للأناضول قائلاً: ” كانت النساء تحمل الأطفال بين يديها، ويعملن على إعادة تأهيل الأراضي منذ سنوات، والآن إسرائيل تدعي أنها غير مستغلة”.
ووجهت العديد من الدول، انتقادات لقرارات المصادرة الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، واعتبرتها “تقويضاً لحل الدولتين”.
ويمثل موضوع الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، عقبة في طريق مفاوضات السلام التي توقفت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أواخر أبريل/ نيسان 2014، بعد استئناف دام 9 أشهر برعاية أمريكية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، انتقد في تصريحات له، الأسبوع قبل الماضي، استمرار إسرائيل في عمليات الاستيطان وهدم بيوت الفلسطينيين، محذراً من أن حل الدولتين بات في ظل هذه الظروف “أبعد مما كان عليه الحال قبل عدة عقود”.
وقال “كي مون”، في إفادة قدمها خلال جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي عقدت في تاريخ 18 أبريل/ نيسان الجاري، حول عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، إن محاولات السلطات الإسرائيلية “خلق وقائع جديدة على الأرض (الفلسطينية) من خلال الاستيطان وعمليات الهدم، يثير تساؤلات حول هدف إسرائيل النهائي”.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في إفادة أمام الجلسة ذاتها، إن بلاده ستعمل على تحريك مشروع قرار وزعته على مجلس الأمن الدولي يدعو إلى “استئناف مفاوضات السلام بشكل فوري، والتوصل إلى اتفاق وضع نهائي خلال عام، إضافة إلى وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي بالكامل”.
+ There are no comments
Add yours