انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، صباح اليوم السبت، اجتماعات ثلاثية لوزراء المياه والري المصري والإثيوبي والسوداني، لبحث أزمة "سد النهضة"، بحضور اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة.
ويهدف الاجتماع إلى حسم الخلافات المتعلق بالتقرير الاستهلالي الذى أعده المكتب الاستشاري الفرنسي حول الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وفي كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أعرب وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، عن أمله بأن يبحث الاجتماع القضايا الخلافية بروح إيجابية بغية الوصول إلى مخرجات توافقية.
وقال بقلي، إن الاجتماع سيستند إلى توجيهات قادة الدول الثلاث واتفاق إعلان المبادئ الموقع بينها في مارس 2015.
فيما أكد التزام بلاده باستكمال الدراسات الفنية المتعلقة بالسد، مبيناً أن اجتماع اليوم سيمهد لعقد اجتماع آخر، يضم وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في الدول الثلاثة في أديس أبابا منتصف يونيو/حزيران المقبل.
وأشار أن الدول الثلاث دعت "المكتب الاستشاري" للمشاركة في تلك الاجتماعات، بغرض حسم الخلافات العالقة.
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، في 5 أبريل/ نيسان جولة مفاوضات سابقة على مستوى وزراء الخارجية والري ومدراء المخابرات في الدول الثلاثة، دون أن تخرج بنتائج ملموسة.
وحملت الخارجية الإثيوبية فشل مفاوضات الخرطوم إلى "عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات"، وهو اتهام رفضته القاهرة.
وتمنح الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان، في 1959، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.
وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد سلباً على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه.
بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.
+ There are no comments
Add yours