دعا رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، محمد أمين جمال عمر، مسلمي بلاده للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار، معربًا عن تعازيه لأسر ضحايا المظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده محمد أمين في مقر المجلس، اليوم السبت، بالعاصمة أديس أبابا، حول القضايا الراهنة والجهود التي يبذلها المجلس لتفويج الحجاج الأثيوبيين.
وقال محمد أمين إن “السلام يعتبر من الأولويات في الإسلام، ويجب على المجتمع الإثيوبي الإسلامي والمسيحي الحفاظ على الأمن والاستقرار”.
وأضاف “تعازيّ لأسر الضحايا في التظاهرات التي شهدتها إثيوبيا(لم يحدد التاريخ) وأناشد المسلمين للدعاء لأمن واستقرار البلاد”.
وفي 6 أغسطس/آب الحالي اعترض محتجون في إقليم أورومو على خطط توسيع حدود العاصمة أديس أبابا، لتشمل عددًا من مناطق الإقليم، وقالوا إن الخطة “تستهدف تهجير للمزارعين من قومية الأوروموا”.
بينما تظاهر محتجون في إقليم أمهرا للمطالبة بضم “ولقايت” إلى القوميات المعترف بها رسميا في الإقليم، كما طالبوا بإطلاق سراح 7 موقوفين ألقي القبض عليهم بتهمة “الإرهاب والتعاون مع جماعات محظورة”، تنطلق من إريتريا الحدودية، وتظاهر البعض في أديس أبابا تضامنا معهم.
وتصدت الشرطة لتلك المظاهرات وقامت بفضها، وتحدثت مصادر في المعارضة الإثيوبية عن “سقوط 80 قتيلا على الأقل” خلال التصدي للاحتجاجات، غير أن مصدر حكوميا قال في تصريحات صحفية، إن “7 قتلى فقط سقطوا في أعمال الشغب”.
في سياق آخر، أعلن محمد أمين عن اكتمال كافة الترتيبات لتفويج الحجاج الإثيوبيين، وقال إن عددهم “بلغ 8 آلاف حاج”، وهو العدد الذي حددته السلطات السعودية، بعد أن كان العام الماضي 10 آلاف.
وأرجع تقليص العدد إلى الإجراءات السعودية لتقليل الإزدحام، معربا عن أمله في استجابة الرياض لطلب أديس أبابا بزيادة فرص الحجاج الأثيوبيين العام القادم.
وبلغت تكلفة إجراءات الحج للحجاج الأثيوبيين هذا العام 69500 بر أثيوبي (حوالي 31 ألف دولار أمريكي) وسيتم تفويجهم عبر الخطوط الجوية الاثيوبية، بحسب المجلس.
والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإثيوبيا أعلى هيئة مستقلة معترف بها من الحكومة تتولى شؤون المسلمين، ويتم انتخاب أعضائه من الأقاليم التسعة (الأرومو، الأمهرا ، التقراي، بني شنقول غمز، قامبيلا، هرر، شعوب جنوب أثيوبيا ، الصومال الأثيوبي والعفر) بجانب مدينتي أديس أبابا ودريداو، المتمتعان بحكم ذاتي.
ونجح المجلس في إدراج فقرة بالدستور تسمح للمسلمين بالاحتكام بشرائعهم، وبموجبها أنشأت محاكم إسلامية معترف بها من المحكمة العليا. ووفق إحصاءات رسمية، يشكل المسلمون 34% من تعداد سكان أثيوبيا البالغ 91 مليون نسمة.
+ There are no comments
Add yours