أواخر العام الجاري.. مراجعة ثانية من “النقد الدولي” لاقتصاد مصر

قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، اليوم الخميس، إن صندوق النقد الدولي سيجري المراجعة الثانية لاقتصاد بلاده، خلال نوفمبر/ تشرين ثاني أو ديسمبر/ كانون أول 2017.

وأضاف "الجارحي" في تصريحات، على هامش مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن المراجعة الثانية تأتي استعداداً لصرف الشريحة الثالثة، من القرض البالغ 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام.

ووافق صندوق النقد الدولي، على برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، واعتمد قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، وصرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في حينها.

وأكد "الجارحي"، أن الشريحة الثانية من قرض الصندوق البالغة 1.25 مليار دولار ستصل الشهر الجاري.

وزارت بعثة من الصندوق، مصر، لمقابلة المسؤولين عن الشأن الاقتصادي، في الفترة من 30 أبريل/ نيسان – 11 مايو/ أيار 2017.

واعتبر الجارحي أن النشاط الاقتصادي في مصر يسير على الطريق الصحيح، وهو ما يؤكده معدل الإقبال الكبير من قبل المستثمرين الأجانب، على تغطية السندات الدولية التي طرحتها مصر مؤخراً.

وأوضح أن "الهدف الأساسي لدى الحكومة خلال الفترة الحالية، هو استهداف التضخم عند مستويات أقل".

وصعدت معدلات التضخم في مصر بمعدل 32.9 بالمائة على أساس سنوي، في أبريل/ نيسان 2017.

وبشأن تأثير قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2 بالمائة على أداء الموازنة، قال الوزير، إنه "جاري تحديد الأثر المالي، وسيتم تضمينه بالموازنة العامة".

وخلال وقت سابق من الشهر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2 بالمئة، إلى 16.75 بالمئة و17.75 بالمئة على التوالي.

(الدولار = 18 جنيها في المتوسط)