أنقرة: أصبح من الممكن البدء بالمرحلة القانونية لرفع تأشيرة الدخول عقب قرار المفوضية الأوروبية

أفاد وزير الشؤون الأوروبية وكبير المفاوضين في الحكومة التركية، فولكان بوزقير، أنّه أصبح من الممكن البدء بالمرحلة القانونية لرفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الاتراك، بعد إصدار المفوضية والمجلس الأوروبيين اليوم الأربعاء، قرار توصية في هذا الشأن.

وأعرب بوزقير في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن أمله في أن تنتهي الإجراءات القانونية حتّى حزيران/ يونيو المقبل، موضحاً أنّ لجنة الحريات المدنية ولجنة الشؤون الداخلية والعدل في البرلمان الأوروبي ستناقشان القرار في المرحلة الأولى، ومن ثمّ سيعرض على التصويت.  

واضاف بوزقير أنه في حال صوّت الأغلبية المطلقة لصالح القرار، فإنّ المجلس الأوروبي سيعتمد في تقييمه للقرار، على نتائج التصويت. 

من جانبه أكّد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، أنّ بلاده بذلت جهوداً مضاعفة من أجل تطبيق إعفاء تأشيرة الدخول عن الأتراك الراغبين في دخول منطقة “شنغن”، في شهر حزيران القادم، بدل البدء بتطبيقه أواخر العام الجاري.

وأعرب جاويش أوغلو عن امتنانه للقرار الأوروبي الصادر، مشيراً أنّ تركيا قامت بواجباتها وأنّ الحكومة التركية والوزارات المعنية ستتابع العمل على تحقيق ما هو مطلوب من تركيا.

وتابع في هذا السياق قائلاً: “لا ننظر إلى علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي من نافذة واحدة، بل ننظر إلى هذه العلاقات من منظار أوسع، وهدفنا النهائي هو تحقيق العضوية التامة في الاتحاد، وإننا ننتظر من الاتحاد إظهار نفس المصداقية”.

وتعليقاً على جوازات السفر التي سيدخل من خلالها المواطنين الأتراك، منطقة شنغن، أوضح جاويش أوغلو أنّ الحكومة التركية ستقوم باستبدال الجوازات القديمة، بجوازات ألكترونية جديدة مزودة بشرائح عليها بصمات اليد، وذلك اعتباراً من 1 حزيران/ يونيو القادم.

جدير بالذكر أنّ المفوضية الأوروبية أوصت في وقت سابق من اليوم، برفع التأشيرة المفروضة على الأتراك عند دخولهم دول منطقة “شنغن”، في تاريخ أقصاه نهاية يونيو/ حزيران المقبل، في حال أوفت تركيا بالشروط المتبقية التي وضعها الاتحاد بهذا الخصوص.

وفي حال رفع التأشيرة، سيتمكن المواطنون الأتراك اعتباراً من نهاية يونيو/حزيران، من دخول دول منطقة “شنغن” دون الحاجة لاستصدار تأشيرة دخول إلى تلك البلدان، إضافة إلى إمارة موناكو، وجمهورية سان مارينو والفاتيكان، إذ سيصبح بإمكان المتوجهين إلى تلك البلدان لغرض السياحة أو الزيارة، الإقامة لمدة 90 يوما كحد أقصى.