وقع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسم بنك) اليوم الجمعة بمدينة شرم الشيخ (شمال شرق مصر) اتفاقية مع البنك المصري لتنمية الصادرات (حكومي) توفر تمويلا بقيمة 500 مليون دولار.
ويهدف التمويل إلى دعم صادرات واستثمارات الشركات المصرية إلى الدول الإفريقية.
وبنك تنمية الصادرات هو بنك حكومي تأسس عام 1983 بهدف تشجيع وتنمية الصادرات المصرية.
وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، الذي حضر توقيع الاتفاقية، على هامش مؤتمر ( أفريقيا 2017) اليوم إن "المنتجات المصرية أصبحت جاذبة للعديد من الأسواق بعد تعويم الجنيه".
وأكد عامر، على "أهمية زيادة التعاون بين البنوك المصرية ونظيرتها الإفريقية لدعم الاقتصاد والصادرات باعتبار أن مصر جزء من القارة كما أن لها العديد من الاتفاقيات مع دول القارة".
وبموجب أحكام الاتفاقية يجب أن يكون المستفيدون من البرنامج من المصدرين المقيمين في مصر، كما يجب أن تكون المنتجات من أصل مصري.
أما المستوردين فيجب أن يكونوا أفارقة ويعيشون في أحد البلدان الاعضاء في البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.
وقال بانديكيت اوراما رئيس البنك الإفريقي إن الاتفاقية ستساعد المصدرين المصريين على تطوير صناعاتهم وزيادة صادراتهم إلى دول افريقية أخرى.
وتابع " الاتفاق سيمكن المصدرين من المنافسة على قدم المساواة مع المصدرين من الدول ذات الاقتصادات الأكثر تقدما."
وتوسعت مصر في الاستدانة الخارجية خلال الأشهر الماضية، سواء من مؤسسات مالية دولية أو إقليمية أو أسواق الدين الدولية، حيث ارتفع دينها الخارجي بنسبة 41.5%، على أساس سنوي، ليصل إلى 79 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2017.
وأكد طارق عامر إن بلادة ستسدد الأسبوع المقبل 500 مليون دولار تمثل باقي قرض حصلت عليه الحكومة المصرية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي من نفس البنك بقيمة 3.1 مليار دولار.
وأضاف عامر إن بلاده سددت 2.6 مليار دولار من قيمة القرض آخرها 600 مليون دولار، الأربعاء الماضي.
وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران مقابل نحو 55.8 مليار دولار قبل عام.
برنامج الطروحات
وفيما يتعلق بطرح البنوك الحكومية في البورصة قال عامر إن بلاده تتوقع طرح بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد مطلع العام المقبل 2018.
وأشار عامر إلى أن الحكومة لم تحدد حتى الآن الحصة المقرر طرحها في البورصة، والتي تأتي ضمن برنامج الطروحات الذي أعدته الدولة وتستهدف من خلاله طرح عدة شركات مملوكة للدولة في سوق الأوراق المالية.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم أكد عامر أنها تسير وفق توقعات البنك المركزي الذي يستهدف خفضها إلى 13 بالمائة في الربع الأخير من العام القادم.
+ There are no comments
Add yours