أحكام متفاوتة بالسجن لـ127 مصريا في أحداث “شغب” أعقبت الإطاحة بمرسي

أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، أحكاماً متفاوتة بسجن 127 شخصاً، في 3 قضايا مرتبطة بأحداث تلت الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، في 2013، إثر إدانتهم بأعمال شغب شابها عنف بالقاهرة، وفق مصدر قضائي.

في القضية الأولي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بسجن 77 شخصًا (غيابيًا) 10 سنوات، و27 (حضوريًا) 7 سنوات.

وقضت المحكمة ذاتها بـ"إلزام المتهمين (الحضور) بدفع غرامة 20 ألف جنيه مصري (نحو 1000 دولار أمريكي)، ووضعهم تحت المراقبة 5 سنوات، لاتهامهم بقضية أحداث الظاهر (وسط القاهرة) في 16 يوليو/تموز 2013.

وفي الثانية، قضت المحكمة بالسجن المؤبد (25 عاماً) غيابيا لـ 13شخصًا، والسجن 7 سنوات لـ 8 آخرين، إثر إدانتهم باقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر (شرقي القاهرة)، والتي وقعت عقب فض اعتصامي رابعه في اغسطس/آب 2013.

وفي الثالثة، أصدرت حكما بالسجن 15 سنة لشخص، و10 أعوام لآخر (حضوريًا)، وإلزامهما بغرامة مالية 20 ألف جنيه مصري (نحو 1000 دولار أمريكي)، ووضعهما تحت المراقبة 5 سنوات، لاتهامها في قضية "أحداث ماسبيرو الثانية" في 5 يوليو/ تموز 2013.

وتتعلق أغلب التهم الموجهة للمتهمين في القضايا الثلاثة، بالتجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد واستعراض القوة والاعتداء على المنشأت العامة واستخدام العنف، وهو ما ينفيه المتهمون عادة.

وجميع الأحكام الصادرة اليوم قابلة للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) خلال 60 يومًا من صدور حيثيات الحكم.

وفي 14 أغسطس/ آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار مرسي، في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوز الألف.