أحزاب مصرية تطالب بسرعة إصدار قانون المحليات

شعبان حمزة ونبيل عمران وعزة قناوى 

طالب عدد من قيادات الأحزاب تحت قبة البرلمان بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ومشروع المفوضية العليا للانتخابات اللذين سيتم طبقا لهما إجراء انتخابات المحليات المقبلة من أجل كبح جماح الفساد في مصر، مؤكدين أن خروج القانون إلى النور سوف يكون له أهمية كبرى في سحب الثقة من أى محافظ أو مسئول تنفيذي من قيادات المحليات يثبت ارتكابه لأى وقائع فساد.

يرى ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، أن القانون قد تأخر كثيرًا لأنه استحقاق دستوري في دور الانعقاد السنوي الأول وعدم إصداره يضع علامة استفهام كبيرة ويطرح الكثير من الأسئلة حول جدية الدولة في حل مشاكل الناس ومكافحة الفساد، مضيفاً أن عدم إصدار القانون يزيد من حجم الفساد بالمحليات لأنه ببساطة يغيّب الرقابة الشعبية مع وضع المواد التي تفصل المجالس المحلية عن السلطة التنفيذية للمدن والمراكز والمحافظات لتتمكن من مراقبة أداء تلك السلطات، بحيث يكون من حق عضو المجلس المحلى تقديم السؤال والاستجواب وطلب الإحاطة وحق عزل المسئول من منصبه بعد تقديم الاستجواب وبقول أن المجالس سيكون لها الحق في سحب الثقة من أى محافظ أو مسئول تنفيذي من قيادات المحليات يثبت ارتكابه لأى وقائع فساد. 

بينما قال ياسر قورة نائب رئيس الهيئة العليا لحزب الوفد، إذا تم الأخذ بالمعايير التي أقرها الدستور للمحليات بأن يكون حكم محلي وليس إدارة محلية بمعني صلاحيات للمجالس المحلية ولا مركزية ومحاسبة للمحافظين ورؤساء الأحياء والمدن، فأظن أنه سيكون هناك تغييرًا كبيرًا ومكافحة للفساد إلي حد ما بجانب السيطرة علي الأسواق و تقديم خدمة أقل للمواطنين والرقابة علي الجهاز التنفيذي.

بينما يرى الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير العشوائيات، أنه بصفة عامة يعد خطوة جيدة جداً لأن هذا القانون يخص 27 محافظة و184 مركز، و92 حي، و114 مدينة، و1411 وحدة محلية قروية وهذا القانون مسئول عن 26787 نجع وعزبة وسوف يكون مسئول عن الصرف الصحي والطرق والكباري والمشروعات الصغيرة والمشروعات العامة في جميع المحافظات ومسئول عن خدمات المواطنين والإدارات الحكومية وقري الظهير الصحراوي. مطالباً بسرعة إصدار هذا القانون خاصة أن القانون يختص بانتخابات 52 ألف عضو مجلس شعب محلي.

وأضاف عرفة، أن هذا القانون لا يحد من فساد المحليات لأن المحليات في مصر ليس مسئول عنها قانون الإدارة المحلية فقط بل مسئول عنها 3185 قانون ولائحة خاصين بقرار الإدارة المحلية، مشيرًا أن لدينا قانون 105 لسنة2011 الخاص بالباعة الجائلين وهم 5 مليون بائع جائل، ويوجد 33 جهاز رقابي يراقبون علي الجهات المحلية ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات وتنظيم الإدارة.

وأكد خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير العشوائيات، أن الذي يقضي علي الفساد هو تطبيق "اللامركزية" مهم جداً من مجلس النواب صدور القانون وعودة الاستجوابات لأعضاء المجالس الشعبية المحلية.

 في سياق متصل قال الدكتور شريف الغمرى الخبير في شئون المحليات، كان يجب سرعة إصدار قانون الانتخابات المحليه بعد صدور دستور 2012 في عهد المعزول محمد مرسي، فقد عكفت وزارة التنمية المحلية على إصدار قانون المحليات لإجراء الانتخابات؛ ولكن بمجرد سقوط مرسي ودستوره، ظلت المحليات كما هي بدون قانون انتخابات، ثم حل دستور 2013 الذي تم الاستفتاء عليه وإقراره في عام 2014، لينص على انتخابات الإدارة المحلية وفقا لما ينظمه القانون الذي طرح في العام الماضي، ثم سحب مرة أخري لإجراء بعض التعديلات عليه من قبل الحكومة قبل عرضه على مجلس النواب، ولا تزال مشكلة قانون المحليات قائمة.

وأضاف الغمري، إن مصر عاشت سبع سنوات بدون أي سلطات محلية شعبية تراقب السلطات التنفيذية مما أدى لزيادة نسب الإهمال والفساد في المحليات في مصر خاصة أن هذه المجالس سيكون لها الحق في سحب الثقة من اى محافظ أو مسئول تنفيذي من قيادات المحليات يثبت ارتكابه لأى وقائع فساد.

وأردف أن المحليات هي الضمان لإحداث تغيير حقيقي في مصر، لأن وجودها سيساعد أعضاء البرلمان على التركيز في مسئولياتهم الرقابية بشكل أكبر، وتعشم الغمري، أن يكون الاختيار للكفاءة والشباب الذي لا يبغى إلا المصلحة الوطنية وأن المحليات ستكون المدرسة التي يتدرب فيها الشباب والعناصر النقية الشريفة الذين سيكونون محل ثقة الناخبين.

وقال محمد صلاح أبو هليمة عضو مجلس النواب، علي البرلمان أن يسابق الزمن للانتهاء من مشروع قانون المحليات الذي سيكون عموده الفقري تطبيق اللامركزية في الإدارة، ومنح المحافظين مزيدًا من السلطات، بحيث يصبح المحافظ رئيس جمهورية محافظته، خاصة أن القانون الحالي يغل يديه حيث لا يملك أى سلطة على الأجهزة الحكومية العاملة في نطاق محافظته. 

كما يرى "أكمل نجاتي" أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن أن رؤية الحزب في المحليات أساسها تطبيق اللامركزية، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية وبعض أعضاء مجلس النواب بالحزب يعكفوا حاليا لإعداد نسخة من قانون يخدم رؤيتنا خاصة للنواب الأكثر احتكاكًا بمطالب الشارع لتطوير المحليات.

وأشار نجاتي إلى أن تعديل قانون المحليات يتبعه تعديل حزمة من القوانين الأخرى وياتى على رأسها قانون الموازنة المصرية التي تعد شاذة على المستوى العالمي بحيث يسمح للمحافظات بالاستفادة من الإيرادات التي تجمعها نظيرا للخدمات التي تقدمها للمواطنين بدلًا من إدخالها في صناديقها الخاصة، أيضا بحاجة إلى إعادة النظر في قانون الاستثمار، وفي تفويض وكلاء الوزارات بكل محافظات الجمهورية بسلطات تجعله يمارس سلطات الوزير داخل محافظته.