أحزاب المعارضة التونسية ترفض المشاركة في مشاورات تشكيل حكومة الوحدة

أعلنت أحزاب معارضة تونسية، انسحابها من مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، شرع بها اليوم الخميس، رئيس الحكومة المكلّف يوسف الشاهد، مع مجموعة من الأحزاب والمنظمات، بهدف إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت أحزاب “حركة الشعب” و”المسار الاجتماعي الديمقراطي”، و”الجمهوري”، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم بمقر الأخير في العاصمة تونس، انسحابها من مشاورات تشكيل الحكومة، معتبرةً أنها (المشاورات) “ستكون حكومة محاصصة حزبية”، حسب قولهم.

وقال زهير المغزاوي، عضو البرلمان عن حركة الشعب “إنه التقى (رئيس الحكومة المكلف) الشاهد، وأبلغه بانسحاب هذه الأحزاب من المشاورات، وأنها غير معنية بالمشاركة في الحكومة المرتقبة”.

وغداة تكليفه من قبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، قال الشاهد إنه “سيشرع في إجراء مشاورات حول تكوين الحكومة مع جميع الأحزاب السياسية والمكونات الوطنية”.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق اليوم، إن حكومته ستكون “حكومة سياسية، وكفاءات وطنية، بدون محاصصة”، مؤكداً في الوقت ذاته، أنها “ستكون حكومة شباب، إيمانا منا بقدرة الشباب على تغيير الأوضاع، وستكون المرأة ممثلة بحجم وقدر أكبر”، دون أن يذكر أعداداً.

وأمس الأربعاء، كلّف الرئيس السبسي، وزير التنمية المحلية في حكومة تصريف الأعمال، القيادي في “نداء تونس” يوسف الشاهد، بتشكيل حكومة وحدة وطنية اقترحها الأول، في يونيو/حزيران الماضي، “للقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية لإيجاد مخرج للأزمة في البلاد”.

وبعد مشاورات تواصلت قرابة شهر، تم التوقيع في 13 يوليو/تموز الماضي على وثيقة قرطاج، تنص على عدة أولويات لحكومة الوحدة، وتشمل “كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو والتشغيل (العمل)، ومقاومة الفساد، وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة، والتحكم في التوازنات المالية، وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة، وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية، ودعم نجاعة العمل الحكومي، واستكمال تركيز المؤسسات”.

والسبت الماضي، سحب البرلمان التونسي بأغلبية، الثقة من حكومة الحبيب الصيد، في خطوة جاءت بعد طلب تقدم به الأخير لمجلس النواب للتصويت على تجديد الثقة في مواصلة حكومته عملها، لتكون بعد ذلك حكومة تصريف أعمال، إلى حين تشكيل أخرى جديدة.